Article 513 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 513 من قانون المسطرة المدنية المعيار المعتمد لتحديد أيام العطلة في سياق الإجراءات القضائية، حيث يقرر أن العطلة لا تخضع لتقدير شخصي أو عرفي، بل تستند حصراً إلى النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في المملكة المغربية. يهدف هذا المقتضى إلى توحيد الحساب الزمني للآجال القانونية والإجرائية، وضمان اليقين القانوني للمتقاضين والمحامين، بحيث تُستبعد الأيام المصنفة قانوناً كأيام عطلة من احتساب الآجال المرتبطة بالطعون أو التبليغات أو غيرها من المساطر. وبذلك، فإن أي يوم لا يندرج ضمن اللائحة الرسمية للعطل المحددة بموجب القوانين والمراسيم لا يعتبر عطلة، مما يفرض على المعنيين بالمسطرة المدنية التقيد بالتقويم الرسمي المعتمد من طرف الدولة لضمان سلامة إجراءاتهم من السقوط في الجزاءات الإجرائية المرتبطة بخرق الآجال القانونية.