Article 515 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الصفة في التقاضي عند توجيه الدعاوى ضد الأشخاص المعنوية العامة. يهدف هذا النص إلى ضبط الجهة الإدارية أو المؤسساتية التي يجب أن تُرفع ضدها الدعوى لضمان صحة الإجراءات القضائية، حيث يحدد الممثل القانوني لكل جهة على حدة. فبالنسبة للدولة، يتم التقاضي في شخص رئيس الحكومة مع إمكانية تفويض الوزير المختص، بينما تُحدد الخزينة العامة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية أملاك الدولة من خلال ممثليها القانونيين المحددين حصراً. إن احترام هذه التحديدات يعد شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى شكلاً، حيث إن توجيه الطلب القضائي لغير الممثل القانوني الصحيح قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، مما يبرز أهمية الدقة في تحديد الخصم الإداري في المنازعات القضائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الصفة في التقاضي عند توجيه الدعاوى ضد الأشخاص المعنوية العامة. يهدف هذا النص إلى ضبط الجهة الإدارية أو المؤسساتية التي يجب أن تُرفع ضدها الدعوى لضمان صحة الإجراءات القضائية، حيث يحدد الممثل القانوني لكل جهة على حدة. فبالنسبة للدولة، يتم التقاضي في شخص رئيس الحكومة مع إمكانية تفويض الوزير المختص، بينما تُحدد الخزينة العامة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية أملاك الدولة من خلال ممثليها القانونيين المحددين حصراً. إن احترام هذه التحديدات يعد شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى شكلاً، حيث إن توجيه الطلب القضائي لغير الممثل القانوني الصحيح قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، مما يبرز أهمية الدقة في تحديد الخصم الإداري في المنازعات القضائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 515 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو