فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 518 du Code de Procédure Civile

يؤكد الفصل 518 من قانون المسطرة المدنية المغربي على مبدأ التكامل التشريعي بين نصوص المسطرة المدنية والقواعد العامة الواردة في التشريع المدني، وتحديداً فيما يتعلق بتحديد الاختصاص المحلي للمحاكم وتعيين الموطن. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط الإطار القانوني الذي يحدد موطن الأشخاص ومحل إقامتهم، حيث يحيل المشرع في هذا الصدد إلى المعايير والتعريفات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود أو القوانين المدنية ذات الصلة. وبذلك، لا ينفرد قانون المسطرة المدنية بتعريف الموطن، بل يعتمد على المفهوم القانوني المستقر في القانون المدني لضمان وحدة المفاهيم وتفادي التناقض في تحديد الاختصاص القضائي المكاني، مما يساهم في استقرار المراكز القانونية للمتقاضين وتحديد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً بناءً على معايير قانونية واضحة وموحدة في المنظومة التشريعية الوطنية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article518
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يؤكد الفصل 518 من قانون المسطرة المدنية المغربي على مبدأ التكامل التشريعي بين نصوص المسطرة المدنية والقواعد العامة الواردة في التشريع المدني، وتحديداً فيما يتعلق بتحديد الاختصاص المحلي للمحاكم وتعيين الموطن. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط الإطار القانوني الذي يحدد موطن الأشخاص ومحل إقامتهم، حيث يحيل المشرع في هذا الصدد إلى المعايير والتعريفات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود أو القوانين المدنية ذات الصلة. وبذلك، لا ينفرد قانون المسطرة المدنية بتعريف الموطن، بل يعتمد على المفهوم القانوني المستقر في القانون المدني لضمان وحدة المفاهيم وتفادي التناقض في تحديد الاختصاص القضائي المكاني، مما يساهم في استقرار المراكز القانونية للمتقاضين وتحديد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً بناءً على معايير قانونية واضحة وموحدة في المنظومة التشريعية الوطنية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 518 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes