Article 518 du Code de Procédure Civile

يؤكد الفصل 518 من قانون المسطرة المدنية المغربي على مبدأ التكامل التشريعي بين نصوص المسطرة المدنية والقواعد العامة الواردة في التشريع المدني، وتحديداً فيما يتعلق بتحديد الاختصاص المحلي للمحاكم وتعيين الموطن. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط الإطار القانوني الذي يحدد موطن الأشخاص ومحل إقامتهم، حيث يحيل المشرع في هذا الصدد إلى المعايير والتعريفات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود أو القوانين المدنية ذات الصلة. وبذلك، لا ينفرد قانون المسطرة المدنية بتعريف الموطن، بل يعتمد على المفهوم القانوني المستقر في القانون المدني لضمان وحدة المفاهيم وتفادي التناقض في تحديد الاختصاص القضائي المكاني، مما يساهم في استقرار المراكز القانونية للمتقاضين وتحديد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً بناءً على معايير قانونية واضحة وموحدة في المنظومة التشريعية الوطنية.