Article 519 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الناظمة لتحديد موطن الشخص الذاتي، حيث يعتبر الموطن هو محل السكنى العادي ومركز الأعمال والمصالح. يكرس المشرع مبدأ الموطن المزدوج في حالة اختلاف محل السكنى عن مركز النشاط المهني، بحيث يتم الاعتداد بمحل السكنى العادي في كل ما يتعلق بالحقوق العائلية والذمة المالية الشخصية، بينما يعتمد مركز الأعمال والمصالح كمرجع قانوني للحقوق والالتزامات المرتبطة بالنشاط المهني. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المراكز القانونية وتسهيل التبليغات القضائية، مع إقرار المشرع لصحة الإجراءات المسطرية الموجهة لأي من العنوانين المذكورين، مما يمنع التمسك بالبطلان في حال توجيه التبليغ إلى أحد الموطنين المعتبرين قانوناً، وذلك حمايةً لحقوق المتقاضين وضماناً لسير العدالة بشكل فعال ومنتظم.