Article 52 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 52 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ إحالة أحكام المحاكم الابتدائية إلى القواعد المنظمة للتنفيذ المعجل المنصوص عليها في الفصل 147 من نفس القانون. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية الصادرة عن الدرجة الأولى، حيث يمنحها قوة تنفيذية فورية في حالات محددة أو بقرار قضائي، وذلك لتفادي ضياع الحقوق أو تأخر تنفيذها بسبب سلوك طرق الطعن العادية. إن هذه الإحالة التشريعية تؤكد وحدة النظام الإجرائي في التعامل مع الأحكام الابتدائية، مما يتيح للقاضي سلطة تقديرية في إقرار التنفيذ المعجل متى توفرت شروطه القانونية، سواء كان ذلك بقوة القانون أو بطلب من الأطراف، لضمان حماية المراكز القانونية للمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة في إطار المسطرة المدنية المغربية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 52 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ إحالة أحكام المحاكم الابتدائية إلى القواعد المنظمة للتنفيذ المعجل المنصوص عليها في الفصل 147 من نفس القانون. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية الصادرة عن الدرجة الأولى، حيث يمنحها قوة تنفيذية فورية في حالات محددة أو بقرار قضائي، وذلك لتفادي ضياع الحقوق أو تأخر تنفيذها بسبب سلوك طرق الطعن العادية. إن هذه الإحالة التشريعية تؤكد وحدة النظام الإجرائي في التعامل مع الأحكام الابتدائية، مما يتيح للقاضي سلطة تقديرية في إقرار التنفيذ المعجل متى توفرت شروطه القانونية، سواء كان ذلك بقوة القانون أو بطلب من الأطراف، لضمان حماية المراكز القانونية للمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة في إطار المسطرة المدنية المغربية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 52 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م