Article 520 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية المغربي المفهوم القانوني لمحل الإقامة، معتبراً إياه المكان الذي يتواجد فيه الشخص بشكل فعلي وملموس في لحظة زمنية محددة. يهدف هذا التعريف إلى ضبط المركز القانوني للأفراد لغايات التبليغ القضائي وتحديد الاختصاص المكاني للمحاكم. وبخلاف الموطن الذي قد يرتبط بالاستقرار الدائم أو السكن المختار، يركز مفهوم محل الإقامة على الواقع المادي للوجود الجسدي للشخص في حيز مكاني معين. يعد هذا التحديد جوهرياً لضمان صحة الإجراءات المسطرية، حيث يضمن وصول المراسلات القضائية إلى المعني بالأمر في المكان الذي يتواجد فيه فعلياً، مما يحقق مبدأ المواجهة ويحمي حقوق الدفاع في إطار النزاعات القضائية، ويمنع أي لبس قد يطرأ عند تحديد الجهة القضائية المختصة مكانياً للنظر في الدعاوى المرفوعة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية المغربي المفهوم القانوني لمحل الإقامة، معتبراً إياه المكان الذي يتواجد فيه الشخص بشكل فعلي وملموس في لحظة زمنية محددة. يهدف هذا التعريف إلى ضبط المركز القانوني للأفراد لغايات التبليغ القضائي وتحديد الاختصاص المكاني للمحاكم. وبخلاف الموطن الذي قد يرتبط بالاستقرار الدائم أو السكن المختار، يركز مفهوم محل الإقامة على الواقع المادي للوجود الجسدي للشخص في حيز مكاني معين. يعد هذا التحديد جوهرياً لضمان صحة الإجراءات المسطرية، حيث يضمن وصول المراسلات القضائية إلى المعني بالأمر في المكان الذي يتواجد فيه فعلياً، مما يحقق مبدأ المواجهة ويحمي حقوق الدفاع في إطار النزاعات القضائية، ويمنع أي لبس قد يطرأ عند تحديد الجهة القضائية المختصة مكانياً للنظر في الدعاوى المرفوعة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 520 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو