Article 521 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 521 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد المتعلقة بتحديد الموطن القانوني لبعض الفئات الخاصة، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية وتسهيل الإجراءات القضائية. ينص المقتضى على أن الشخص فاقد الأهلية يتبع في موطنه القانوني موطن الشخص الذي يتولى حجره، وهو ما يربط موطن المحجور عليه بموطن الولي أو الوصي أو المقدم. أما بالنسبة للموظف العمومي، فقد حدد المشرع موطنه القانوني في المكان الذي يباشر فيه مهامه الوظيفية بصفة فعلية. يهدف هذا التحديد إلى ضبط الاختصاص المكاني للمحاكم وتحديد الجهة التي يتم فيها تبليغ الإجراءات القضائية، حيث يعتبر الموطن القانوني بمثابة المقر الرسمي للشخص أمام القضاء، مما يمنع أي تضارب في تحديد الجهة المختصة بالتقاضي أو التبليغ، ويضمن سير العدالة وفق ضوابط قانونية واضحة ومحددة سلفاً لكل حالة على حدة.