Article 522 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية القاعدة العامة المتعلقة بتحديد الموطن القانوني للشركات، حيث يعتبر المقر الاجتماعي للشركة هو موطنها الرسمي والمعتمد في كافة المعاملات والإجراءات القضائية. يهدف هذا المقتضى إلى إرساء استقرار قانوني يسهل على المتقاضين والجهات الإدارية تحديد الجهة المختصة مكانياً للتقاضي أو التبليغ. ومع ذلك، يفتح النص مجالاً للاستثناء في حالة وجود نصوص قانونية خاصة تقضي بخلاف ذلك، مما يعني أن المشرع المغربي يمنح الأولوية للمقتضيات القانونية الخاصة التي قد تفرض موطناً مختلفاً لأغراض محددة، مثل فروع الشركات أو المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة. وبذلك، يعد المركز الاجتماعي هو المرجع الأساسي لتحديد الاختصاص القضائي، ما لم يثبت وجود نص تشريعي صريح يحدد موطناً مغايراً للشركة في سياق قانوني معين، مما يضمن دقة التبليغات القضائية وسلامة المسطرة.