Article 523 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 523 من قانون المسطرة المدنية المغربي المبدأ القانوني المتعلق بحرية الشخص الذاتي في اختيار وتغيير موطنه، شريطة ألا يكون لهذا الشخص موطن قانوني مفروض عليه بموجب نص خاص. يرتكز هذا التغيير على معيارين أساسيين لضمان مشروعيته؛ الأول هو النقل الفعلي والواقعي للسكن العادي، والثاني هو نقل مركز الأعمال والمصالح الحيوية للشخص إلى المحل الجديد. كما يشدد المشرع على ضرورة خلو هذا التصرف من أي نية تدليسية أو غش، حيث يجب أن يعكس التغيير حقيقة استقرار المعني بالأمر في محل إقامته الجديد. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط تحديد الاختصاص القضائي وتسهيل إجراءات التبليغ القانوني، مع ضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد وتفادي التحايل على القواعد الإجرائية المتعلقة بالموطن، مما يضمن سير العدالة بوضوح وشفافية في تحديد الموطن المعتمد قانوناً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 523 من قانون المسطرة المدنية المغربي المبدأ القانوني المتعلق بحرية الشخص الذاتي في اختيار وتغيير موطنه، شريطة ألا يكون لهذا الشخص موطن قانوني مفروض عليه بموجب نص خاص. يرتكز هذا التغيير على معيارين أساسيين لضمان مشروعيته؛ الأول هو النقل الفعلي والواقعي للسكن العادي، والثاني هو نقل مركز الأعمال والمصالح الحيوية للشخص إلى المحل الجديد. كما يشدد المشرع على ضرورة خلو هذا التصرف من أي نية تدليسية أو غش، حيث يجب أن يعكس التغيير حقيقة استقرار المعني بالأمر في محل إقامته الجديد. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط تحديد الاختصاص القضائي وتسهيل إجراءات التبليغ القانوني، مع ضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد وتفادي التحايل على القواعد الإجرائية المتعلقة بالموطن، مما يضمن سير العدالة بوضوح وشفافية في تحديد الموطن المعتمد قانوناً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 523 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو