Article 524 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بتحديد الموطن المعتمد في سياق تنفيذ الإجراءات القضائية والالتزامات المترتبة عليها. يوضح النص أن الموطن المختار، وهو المكان الذي يحدده الأطراف بإرادتهم الحرة لغرض معين أو لتنفيذ عقد محدد، يكتسي أولوية قانونية في الترتيب على الموطن الحقيقي الذي يقيم فيه الشخص بصفة دائمة، وعلى الموطن القانوني الذي يحدده القانون لبعض الفئات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الأمن القانوني وتسهيل التبليغات والإجراءات الإجرائية، حيث يعتد بالمكان الذي اتفق عليه الأطراف كمرجع أساسي لتلقي المراسلات وتنفيذ الالتزامات، مما يجعله المرجع الأول الذي تعتمد عليه المحاكم والأطراف في سيرورة المسطرة القضائية، متجاوزاً بذلك الموطن العام للشخص في نطاق ما تم اختياره من إجراءات أو التزامات محددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بتحديد الموطن المعتمد في سياق تنفيذ الإجراءات القضائية والالتزامات المترتبة عليها. يوضح النص أن الموطن المختار، وهو المكان الذي يحدده الأطراف بإرادتهم الحرة لغرض معين أو لتنفيذ عقد محدد، يكتسي أولوية قانونية في الترتيب على الموطن الحقيقي الذي يقيم فيه الشخص بصفة دائمة، وعلى الموطن القانوني الذي يحدده القانون لبعض الفئات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الأمن القانوني وتسهيل التبليغات والإجراءات الإجرائية، حيث يعتد بالمكان الذي اتفق عليه الأطراف كمرجع أساسي لتلقي المراسلات وتنفيذ الالتزامات، مما يجعله المرجع الأول الذي تعتمد عليه المحاكم والأطراف في سيرورة المسطرة القضائية، متجاوزاً بذلك الموطن العام للشخص في نطاق ما تم اختياره من إجراءات أو التزامات محددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 524 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م