فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 525 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 525 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ المساواة بين الأجانب والمواطنين المغاربة في تحديد الموطن ومحل الإقامة، شريطة التزام الأجنبي بالضوابط القانونية المنظمة لإقامته داخل المملكة. وبموجب هذا النص، يخضع الأجانب لنفس القواعد الإجرائية والقانونية التي تحكم تحديد الموطن بالنسبة للمواطنين، حيث يُفترض قانوناً وجود موطن أو محل إقامة للأجنبي إذا استوفى الشروط المطلوبة، ما لم يتم تقديم إثبات قانوني يعاكس هذا الافتراض. كما يضع المشرع استثناءً جوهرياً يقضي بعدم سريان أحكام هذا الفصل على الأجانب الذين يمارسون مهاماً رسمية بتكليف من منظمات وطنية أو دولية، نظراً لطبيعة وضعهم القانوني الخاص الذي يستمد حصانته أو تنظيمه من اتفاقيات أو قواعد قانونية أخرى تخرج عن نطاق القواعد العامة للموطن المنصوص عليها في هذا الفصل.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article525
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة. تكون القواعد التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون. يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. لا يطبق هذا الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 525 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ المساواة بين الأجانب والمواطنين المغاربة في تحديد الموطن ومحل الإقامة، شريطة التزام الأجنبي بالضوابط القانونية المنظمة لإقامته داخل المملكة. وبموجب هذا النص، يخضع الأجانب لنفس القواعد الإجرائية والقانونية التي تحكم تحديد الموطن بالنسبة للمواطنين، حيث يُفترض قانوناً وجود موطن أو محل إقامة للأجنبي إذا استوفى الشروط المطلوبة، ما لم يتم تقديم إثبات قانوني يعاكس هذا الافتراض. كما يضع المشرع استثناءً جوهرياً يقضي بعدم سريان أحكام هذا الفصل على الأجانب الذين يمارسون مهاماً رسمية بتكليف من منظمات وطنية أو دولية، نظراً لطبيعة وضعهم القانوني الخاص الذي يستمد حصانته أو تنظيمه من اتفاقيات أو قواعد قانونية أخرى تخرج عن نطاق القواعد العامة للموطن المنصوص عليها في هذا الفصل.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 525 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes