Article 525 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 525 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ المساواة بين الأجانب والمواطنين المغاربة في تحديد الموطن ومحل الإقامة، شريطة التزام الأجنبي بالضوابط القانونية المنظمة لإقامته داخل المملكة. وبموجب هذا النص، يخضع الأجانب لنفس القواعد الإجرائية والقانونية التي تحكم تحديد الموطن بالنسبة للمواطنين، حيث يُفترض قانوناً وجود موطن أو محل إقامة للأجنبي إذا استوفى الشروط المطلوبة، ما لم يتم تقديم إثبات قانوني يعاكس هذا الافتراض. كما يضع المشرع استثناءً جوهرياً يقضي بعدم سريان أحكام هذا الفصل على الأجانب الذين يمارسون مهاماً رسمية بتكليف من منظمات وطنية أو دولية، نظراً لطبيعة وضعهم القانوني الخاص الذي يستمد حصانته أو تنظيمه من اتفاقيات أو قواعد قانونية أخرى تخرج عن نطاق القواعد العامة للموطن المنصوص عليها في هذا الفصل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 525 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ المساواة بين الأجانب والمواطنين المغاربة في تحديد الموطن ومحل الإقامة، شريطة التزام الأجنبي بالضوابط القانونية المنظمة لإقامته داخل المملكة. وبموجب هذا النص، يخضع الأجانب لنفس القواعد الإجرائية والقانونية التي تحكم تحديد الموطن بالنسبة للمواطنين، حيث يُفترض قانوناً وجود موطن أو محل إقامة للأجنبي إذا استوفى الشروط المطلوبة، ما لم يتم تقديم إثبات قانوني يعاكس هذا الافتراض. كما يضع المشرع استثناءً جوهرياً يقضي بعدم سريان أحكام هذا الفصل على الأجانب الذين يمارسون مهاماً رسمية بتكليف من منظمات وطنية أو دولية، نظراً لطبيعة وضعهم القانوني الخاص الذي يستمد حصانته أو تنظيمه من اتفاقيات أو قواعد قانونية أخرى تخرج عن نطاق القواعد العامة للموطن المنصوص عليها في هذا الفصل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 525 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م