Article 526 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 526 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بتحديد الموطن القانوني للمواطن المغربي الذي يضطر للإقامة في الخارج بسبب مهامه الوظيفية. بموجب هذا النص، لا يفقد الشخص موطنه الأصلي في المغرب إذا كان وجوده بالخارج مرتبطاً بممارسة وظيفة رسمية لصالح مؤسسة عمومية مغربية أو منظمة دولية. ولأغراض التبليغ والإجراءات القضائية، يتم تحديد موطنه الاعتباري في مركز المؤسسة التي يعمل بها، أو في مقر إدارتها الرئيسية. أما في حالة الموظفين العاملين لدى المنظمات الدولية، فقد حدد المشرع القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط ليكون موطناً قانونياً لهم. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استمرارية الارتباط القانوني للموظف بالدولة المغربية وتسهيل سبل التواصل القضائي والإداري معه رغم تواجده خارج التراب الوطني، مع مراعاة طبيعة وظيفته الرسمية.