قانون المسطرة المدنية

Article 526 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 526 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بتحديد الموطن القانوني للمواطن المغربي الذي يضطر للإقامة في الخارج بسبب مهامه الوظيفية. بموجب هذا النص، لا يفقد الشخص موطنه الأصلي في المغرب إذا كان وجوده بالخارج مرتبطاً بممارسة وظيفة رسمية لصالح مؤسسة عمومية مغربية أو منظمة دولية. ولأغراض التبليغ والإجراءات القضائية، يتم تحديد موطنه الاعتباري في مركز المؤسسة التي يعمل بها، أو في مقر إدارتها الرئيسية. أما في حالة الموظفين العاملين لدى المنظمات الدولية، فقد حدد المشرع القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط ليكون موطناً قانونياً لهم. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استمرارية الارتباط القانوني للموظف بالدولة المغربية وتسهيل سبل التواصل القضائي والإداري معه رغم تواجده خارج التراب الوطني، مع مراعاة طبيعة وظيفته الرسمية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article526
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية. يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 526 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بتحديد الموطن القانوني للمواطن المغربي الذي يضطر للإقامة في الخارج بسبب مهامه الوظيفية. بموجب هذا النص، لا يفقد الشخص موطنه الأصلي في المغرب إذا كان وجوده بالخارج مرتبطاً بممارسة وظيفة رسمية لصالح مؤسسة عمومية مغربية أو منظمة دولية. ولأغراض التبليغ والإجراءات القضائية، يتم تحديد موطنه الاعتباري في مركز المؤسسة التي يعمل بها، أو في مقر إدارتها الرئيسية. أما في حالة الموظفين العاملين لدى المنظمات الدولية، فقد حدد المشرع القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط ليكون موطناً قانونياً لهم. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استمرارية الارتباط القانوني للموظف بالدولة المغربية وتسهيل سبل التواصل القضائي والإداري معه رغم تواجده خارج التراب الوطني، مع مراعاة طبيعة وظيفته الرسمية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 526 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer