Article 53 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 53 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم نسخ الأحكام القضائية، حيث يقرر حق المتقاضين أو وكلائهم في الحصول على نسخة مطابقة للأصل من أي حكم قضائي بمجرد تقديم طلب رسمي إلى كتابة الضبط المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية العمل القضائي وتسهيل وصول الأطراف إلى وثائقهم القانونية الضرورية لمباشرة إجراءات الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كاتب الضبط بضرورة إيداع نسخة أصلية من الحكم ضمن ملف القضية فور التوقيع عليه من طرف القاضي، وذلك لضمان حفظ الأرشيف القضائي وتوثيق القرارات بشكل رسمي ومنظم، مما يمنع ضياع الأحكام ويحمي حقوق المتقاضين في الحصول على نسخ رسمية موثوقة ومصادق عليها من طرف الجهة القضائية المختصة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 53 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم نسخ الأحكام القضائية، حيث يقرر حق المتقاضين أو وكلائهم في الحصول على نسخة مطابقة للأصل من أي حكم قضائي بمجرد تقديم طلب رسمي إلى كتابة الضبط المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية العمل القضائي وتسهيل وصول الأطراف إلى وثائقهم القانونية الضرورية لمباشرة إجراءات الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كاتب الضبط بضرورة إيداع نسخة أصلية من الحكم ضمن ملف القضية فور التوقيع عليه من طرف القاضي، وذلك لضمان حفظ الأرشيف القضائي وتوثيق القرارات بشكل رسمي ومنظم، مما يمنع ضياع الأحكام ويحمي حقوق المتقاضين في الحصول على نسخ رسمية موثوقة ومصادق عليها من طرف الجهة القضائية المختصة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 53 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م