Article 53 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 53 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم نسخ الأحكام القضائية، حيث يقرر حق المتقاضين أو وكلائهم في الحصول على نسخة مطابقة للأصل من أي حكم قضائي بمجرد تقديم طلب رسمي إلى كتابة الضبط المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية العمل القضائي وتسهيل وصول الأطراف إلى وثائقهم القانونية الضرورية لمباشرة إجراءات الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كاتب الضبط بضرورة إيداع نسخة أصلية من الحكم ضمن ملف القضية فور التوقيع عليه من طرف القاضي، وذلك لضمان حفظ الأرشيف القضائي وتوثيق القرارات بشكل رسمي ومنظم، مما يمنع ضياع الأحكام ويحمي حقوق المتقاضين في الحصول على نسخ رسمية موثوقة ومصادق عليها من طرف الجهة القضائية المختصة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 53 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم نسخ الأحكام القضائية، حيث يقرر حق المتقاضين أو وكلائهم في الحصول على نسخة مطابقة للأصل من أي حكم قضائي بمجرد تقديم طلب رسمي إلى كتابة الضبط المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية العمل القضائي وتسهيل وصول الأطراف إلى وثائقهم القانونية الضرورية لمباشرة إجراءات الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كاتب الضبط بضرورة إيداع نسخة أصلية من الحكم ضمن ملف القضية فور التوقيع عليه من طرف القاضي، وذلك لضمان حفظ الأرشيف القضائي وتوثيق القرارات بشكل رسمي ومنظم، مما يمنع ضياع الأحكام ويحمي حقوق المتقاضين في الحصول على نسخ رسمية موثوقة ومصادق عليها من طرف الجهة القضائية المختصة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 53 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو