Article 54 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تبليغ الأحكام القضائية، حيث يفرض ضرورة إرفاق نسخة من الحكم مصادق على مطابقتها للأصل بصفة قانونية لضمان حجية التبليغ. كما يحيل النص على القواعد العامة المنظمة لعمليات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، والتي تضبط طرق التسليم والآجال والجهات المختصة. علاوة على ذلك، يعالج المشرع حالة خاصة تتعلق بتبليغ الأحكام إلى القيم في حال تعذر معرفة محل إقامة الطرف المعني، حيث يتم اللجوء إلى المساطر الخاصة المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حقوق المتقاضين في العلم بالأحكام الصادرة ضدهم أو لصالحهم، وتوفير ضمانات إجرائية دقيقة تمنع الطعن في صحة التبليغ أو بطلانه، مما يعزز الأمن القضائي وسير العدالة بشكل سليم ومنظم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تبليغ الأحكام القضائية، حيث يفرض ضرورة إرفاق نسخة من الحكم مصادق على مطابقتها للأصل بصفة قانونية لضمان حجية التبليغ. كما يحيل النص على القواعد العامة المنظمة لعمليات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، والتي تضبط طرق التسليم والآجال والجهات المختصة. علاوة على ذلك، يعالج المشرع حالة خاصة تتعلق بتبليغ الأحكام إلى القيم في حال تعذر معرفة محل إقامة الطرف المعني، حيث يتم اللجوء إلى المساطر الخاصة المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حقوق المتقاضين في العلم بالأحكام الصادرة ضدهم أو لصالحهم، وتوفير ضمانات إجرائية دقيقة تمنع الطعن في صحة التبليغ أو بطلانه، مما يعزز الأمن القضائي وسير العدالة بشكل سليم ومنظم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 54 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو