Article 55 du Code de Procédure Civile

يمنح الفصل الخامس والخمسون من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة تقديرية واسعة للمحكمة في إدارة مسار الدعوى، حيث تملك الهيئة القضائية صلاحية الأمر بإجراءات تحقيق تكميلية قبل الفصل في جوهر النزاع. تهدف هذه الإجراءات، مثل الخبرة القضائية أو المعاينة الميدانية أو إجراءات البحث والتحقيق في الخطوط، إلى استجلاء الحقيقة وتكوين قناعة وجدانية لدى القاضي. يمكن للمحكمة تفعيل هذه الإجراءات بناءً على طلب صريح من أحد أطراف الخصومة أو تلقائياً من تلقاء نفسها إذا رأت ضرورة لذلك. كما يكرس النص دور النيابة العامة كطرف أصيل في الدعوى، حيث يخول لممثلها الحق في حضور كافة إجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة، وذلك لضمان سلامة المسطرة وحماية النظام العام، مما يعزز من شفافية المحاكمة وفعالية العدالة في الوصول إلى الحقائق القانونية والواقعية للنزاع.