فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 56 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تدبير صوائر إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي المقرر أو المكلف بالقضية. يلتزم الطرف المعني بطلب الإجراء، أو الأطراف في حالة الاتفاق، بإيداع مبلغ مالي مسبق في صندوق المحكمة يحدده القاضي لتغطية تكاليف هذا الإجراء، مع استثناء الحالات المشمولة بالمساعدة القضائية. يترتب على عدم الالتزام بإيداع المبلغ داخل الأجل المحدد آثار قانونية صارمة، حيث يملك القاضي صلاحية صرف النظر عن إجراء التحقيق المأمور به، مما قد يؤدي إلى البت في الدعوى بحالتها أو رفض الطلب المرتبط بذلك الإجراء. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان جدية الأطراف في طلباتهم وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ التدابير القضائية، مع الحفاظ على سيرورة المسطرة وتفادي عرقلة العدالة بسبب التماطل في أداء الرسوم والمصاريف القضائية المقررة قانوناً.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article56
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية. يصرف النظر عن الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي - للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تدبير صوائر إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي المقرر أو المكلف بالقضية. يلتزم الطرف المعني بطلب الإجراء، أو الأطراف في حالة الاتفاق، بإيداع مبلغ مالي مسبق في صندوق المحكمة يحدده القاضي لتغطية تكاليف هذا الإجراء، مع استثناء الحالات المشمولة بالمساعدة القضائية. يترتب على عدم الالتزام بإيداع المبلغ داخل الأجل المحدد آثار قانونية صارمة، حيث يملك القاضي صلاحية صرف النظر عن إجراء التحقيق المأمور به، مما قد يؤدي إلى البت في الدعوى بحالتها أو رفض الطلب المرتبط بذلك الإجراء. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان جدية الأطراف في طلباتهم وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ التدابير القضائية، مع الحفاظ على سيرورة المسطرة وتفادي عرقلة العدالة بسبب التماطل في أداء الرسوم والمصاريف القضائية المقررة قانوناً.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 56 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes