فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 57 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 57 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بتدبير المبالغ المالية المودعة بصندوق المحكمة، حيث تظل هذه الأموال تحت الرقابة المباشرة للقاضي المقرر أو المكلف بالقضية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية ونزاهة التعاملات المالية المرتبطة بسير الدعوى، خاصة تلك المخصصة لأداء أجور الخبراء ومصاريف الشهود. وبموجب هذا النص، يُمنع منعاً كلياً تسليم هذه المبالغ بشكل مباشر من أطراف النزاع إلى الخبراء أو الشهود، وذلك لتفادي أي شبهة تضارب مصالح أو تأثير على استقلالية الخبير. كما يقرر المشرع عقوبة تأديبية صارمة تتمثل في التشطيب على الخبير المسجل في الجدول في حال ثبوت تسلمه لأي مبالغ مالية مباشرة من الأطراف، مما يعزز من حماية حياد الخبراء القضائيين وضمان سير العدالة وفق مساطر قانونية سليمة ومراقبة قضائية دقيقة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article57
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم. يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 57 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بتدبير المبالغ المالية المودعة بصندوق المحكمة، حيث تظل هذه الأموال تحت الرقابة المباشرة للقاضي المقرر أو المكلف بالقضية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان شفافية ونزاهة التعاملات المالية المرتبطة بسير الدعوى، خاصة تلك المخصصة لأداء أجور الخبراء ومصاريف الشهود. وبموجب هذا النص، يُمنع منعاً كلياً تسليم هذه المبالغ بشكل مباشر من أطراف النزاع إلى الخبراء أو الشهود، وذلك لتفادي أي شبهة تضارب مصالح أو تأثير على استقلالية الخبير. كما يقرر المشرع عقوبة تأديبية صارمة تتمثل في التشطيب على الخبير المسجل في الجدول في حال ثبوت تسلمه لأي مبالغ مالية مباشرة من الأطراف، مما يعزز من حماية حياد الخبراء القضائيين وضمان سير العدالة وفق مساطر قانونية سليمة ومراقبة قضائية دقيقة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 57 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes