فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 58 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 58 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ الإحالة الضمنية، حيث يربط بين القواعد الإجرائية المنظمة لأجور ومصاريف الخبراء وتلك المتعلقة بالتراجمة. بموجب هذا النص، تخضع أتعاب المترجمين والمصاريف التي يتكبدونها أثناء أداء مهامهم القضائية لنفس النظام القانوني المطبق على الخبراء القضائيين. يهدف المشرع من خلال هذا التنظيم إلى توحيد المعايير المتعلقة بتقدير التكاليف القضائية وضمان شفافية صرفها، مع تحديد آليات المطالبة بها وتصفيتها أمام المحكمة. وبذلك، يستفيد التراجمة من نفس الضمانات الإجرائية والمساطر المتبعة في استخلاص المستحقات المالية، مما يعزز استقلالية المساعدين القضائيين ويضمن سير العدالة بشكل منتظم، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم المصاريف القضائية في النزاعات المعروضة على القضاء المغربي، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article58
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 58 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ الإحالة الضمنية، حيث يربط بين القواعد الإجرائية المنظمة لأجور ومصاريف الخبراء وتلك المتعلقة بالتراجمة. بموجب هذا النص، تخضع أتعاب المترجمين والمصاريف التي يتكبدونها أثناء أداء مهامهم القضائية لنفس النظام القانوني المطبق على الخبراء القضائيين. يهدف المشرع من خلال هذا التنظيم إلى توحيد المعايير المتعلقة بتقدير التكاليف القضائية وضمان شفافية صرفها، مع تحديد آليات المطالبة بها وتصفيتها أمام المحكمة. وبذلك، يستفيد التراجمة من نفس الضمانات الإجرائية والمساطر المتبعة في استخلاص المستحقات المالية، مما يعزز استقلالية المساعدين القضائيين ويضمن سير العدالة بشكل منتظم، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم المصاريف القضائية في النزاعات المعروضة على القضاء المغربي، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 58 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes