Article 6 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل السادس من قانون المسطرة المدنية المغربي الأدوار الإجرائية للنيابة العامة داخل المنظومة القضائية، حيث يمنحها صلاحية التدخل في الدعاوى المدنية وفق مسارين قانونيين متميزين. المسار الأول يتمثل في كونها طرفاً رئيسياً في الدعوى، مما يخولها مباشرة الحق في إقامة الدعوى أو متابعتها بصفتها ممثلة للحق العام أو حامية للمصلحة العامة. أما المسار الثاني فيتمثل في تدخلها كطرف منضم، حيث تكتفي بإبداء رأيها القانوني أو تقديم ملتمساتها في القضايا التي يوجب القانون تدخلها فيها. كما يكرس هذا الفصل دور النيابة العامة في تمثيل الأغيار أو الفئات التي نص المشرع على حمايتها، مما يعكس وظيفتها الرقابية والتنظيمية لضمان سلامة تطبيق القانون وحماية النظام العام في مختلف النزاعات المعروضة على المحاكم، بعيداً عن كونها مجرد سلطة اتهام في القضايا الزجرية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل السادس من قانون المسطرة المدنية المغربي الأدوار الإجرائية للنيابة العامة داخل المنظومة القضائية، حيث يمنحها صلاحية التدخل في الدعاوى المدنية وفق مسارين قانونيين متميزين. المسار الأول يتمثل في كونها طرفاً رئيسياً في الدعوى، مما يخولها مباشرة الحق في إقامة الدعوى أو متابعتها بصفتها ممثلة للحق العام أو حامية للمصلحة العامة. أما المسار الثاني فيتمثل في تدخلها كطرف منضم، حيث تكتفي بإبداء رأيها القانوني أو تقديم ملتمساتها في القضايا التي يوجب القانون تدخلها فيها. كما يكرس هذا الفصل دور النيابة العامة في تمثيل الأغيار أو الفئات التي نص المشرع على حمايتها، مما يعكس وظيفتها الرقابية والتنظيمية لضمان سلامة تطبيق القانون وحماية النظام العام في مختلف النزاعات المعروضة على المحاكم، بعيداً عن كونها مجرد سلطة اتهام في القضايا الزجرية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 6 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو