Article 6 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل السادس من قانون المسطرة المدنية المغربي الأدوار الإجرائية للنيابة العامة داخل المنظومة القضائية، حيث يمنحها صلاحية التدخل في الدعاوى المدنية وفق مسارين قانونيين متميزين. المسار الأول يتمثل في كونها طرفاً رئيسياً في الدعوى، مما يخولها مباشرة الحق في إقامة الدعوى أو متابعتها بصفتها ممثلة للحق العام أو حامية للمصلحة العامة. أما المسار الثاني فيتمثل في تدخلها كطرف منضم، حيث تكتفي بإبداء رأيها القانوني أو تقديم ملتمساتها في القضايا التي يوجب القانون تدخلها فيها. كما يكرس هذا الفصل دور النيابة العامة في تمثيل الأغيار أو الفئات التي نص المشرع على حمايتها، مما يعكس وظيفتها الرقابية والتنظيمية لضمان سلامة تطبيق القانون وحماية النظام العام في مختلف النزاعات المعروضة على المحاكم، بعيداً عن كونها مجرد سلطة اتهام في القضايا الزجرية.