Article 61 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة في حالة تقصير الخبير القضائي في أداء مهامه أو رفضه لها. يمنح هذا النص المحكمة سلطة استبدال الخبير المتقاعس بآخر دون الحاجة لاستدعاء الأطراف، مع إلزامية إشعارهم بهذا التغيير فوراً. كما يقرر المشرع مسؤولية مدنية وتأديبية على الخبير الذي يتخلف عن إنجاز المهمة دون عذر مقبول، حيث يمكن للمحكمة إلزامه بأداء تعويضات عن الأضرار الناتجة عن التأخير لفائدة الطرف المتضرر، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حسن سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين من التماطل، وتعزيز فعالية الخبرة القضائية كآلية تقنية مساعدة للقضاء، مع التأكيد على ضرورة التزام الخبير بالآجال المحددة له قانوناً تحت طائلة المسؤولية الشخصية والمالية.