فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 61 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة في حالة تقصير الخبير القضائي في أداء مهامه أو رفضه لها. يمنح هذا النص المحكمة سلطة استبدال الخبير المتقاعس بآخر دون الحاجة لاستدعاء الأطراف، مع إلزامية إشعارهم بهذا التغيير فوراً. كما يقرر المشرع مسؤولية مدنية وتأديبية على الخبير الذي يتخلف عن إنجاز المهمة دون عذر مقبول، حيث يمكن للمحكمة إلزامه بأداء تعويضات عن الأضرار الناتجة عن التأخير لفائدة الطرف المتضرر، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حسن سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين من التماطل، وتعزيز فعالية الخبرة القضائية كآلية تقنية مساعدة للقضاء، مع التأكيد على ضرورة التزام الخبير بالآجال المحددة له قانوناً تحت طائلة المسؤولية الشخصية والمالية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article61
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عينت المحكمة بدون استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعرت الأطراف فورا بهذا التغيير. بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة في حالة تقصير الخبير القضائي في أداء مهامه أو رفضه لها. يمنح هذا النص المحكمة سلطة استبدال الخبير المتقاعس بآخر دون الحاجة لاستدعاء الأطراف، مع إلزامية إشعارهم بهذا التغيير فوراً. كما يقرر المشرع مسؤولية مدنية وتأديبية على الخبير الذي يتخلف عن إنجاز المهمة دون عذر مقبول، حيث يمكن للمحكمة إلزامه بأداء تعويضات عن الأضرار الناتجة عن التأخير لفائدة الطرف المتضرر، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حسن سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين من التماطل، وتعزيز فعالية الخبرة القضائية كآلية تقنية مساعدة للقضاء، مع التأكيد على ضرورة التزام الخبير بالآجال المحددة له قانوناً تحت طائلة المسؤولية الشخصية والمالية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 61 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes