Article 64 du Code de Procédure Civile

يمنح الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة تقديرية واسعة للمحكمة في مراقبة تقارير الخبرة القضائية، وذلك لضمان جودة الأدلة الفنية المقدمة. فإذا تبين للقاضي أن التقرير المنجز من قبل الخبير جاء ناقصاً أو لم يجب بشكل وافٍ على الأسئلة المحددة في حكم التعيين، فله الحق في إرجاع الملف للخبير لاستكمال مهمته. كما يتيح المشرع للمحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأطراف، استدعاء الخبير للمثول أمام الجلسة العلنية. يهدف هذا الإجراء إلى مناقشة الخبير حضورياً، وتقديم التوضيحات اللازمة التي قد تغيب عن التقرير المكتوب، مع إلزامية تدوين هذه الإيضاحات في محضر رسمي يوضع رهن إشارة المتقاضين، مما يعزز مبدأ المواجهة والشفافية في سير العدالة وضمان حقوق الدفاع في القضايا التي تتطلب خبرة فنية دقيقة.