Article 68 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 68 من قانون المسطرة المدنية المغربي صلاحية المحكمة في الاستعانة بالخبرة التقنية أثناء إجراء المعاينة الميدانية. فإذا تبين للقاضي المكلف بالقضية أن موضوع النزاع يتطلب معارف فنية أو علمية دقيقة تتجاوز اختصاصه القضائي، فإنه يملك سلطة تقديرية لإصدار أمر قضائي بتعيين خبير مختص لمرافقة المحكمة في عين المكان. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين القاضي من الإحاطة بكافة الجوانب التقنية للوقائع المتنازع عليها، حيث يقوم الخبير بتقديم رأيه الفني المباشر الذي يساعد المحكمة على تكوين قناعتها الوجدانية بشكل سليم. إن هذا النص يكرس مبدأ التعاون بين السلطة القضائية والخبرة الفنية لضمان تحقيق العدالة، وتفادي أي غموض قد يعتري المعاينة المادية، مما يساهم في تعزيز دقة الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي تتسم بطابع تقني معقد يتطلب معاينة ميدانية متخصصة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 68 من قانون المسطرة المدنية المغربي صلاحية المحكمة في الاستعانة بالخبرة التقنية أثناء إجراء المعاينة الميدانية. فإذا تبين للقاضي المكلف بالقضية أن موضوع النزاع يتطلب معارف فنية أو علمية دقيقة تتجاوز اختصاصه القضائي، فإنه يملك سلطة تقديرية لإصدار أمر قضائي بتعيين خبير مختص لمرافقة المحكمة في عين المكان. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين القاضي من الإحاطة بكافة الجوانب التقنية للوقائع المتنازع عليها، حيث يقوم الخبير بتقديم رأيه الفني المباشر الذي يساعد المحكمة على تكوين قناعتها الوجدانية بشكل سليم. إن هذا النص يكرس مبدأ التعاون بين السلطة القضائية والخبرة الفنية لضمان تحقيق العدالة، وتفادي أي غموض قد يعتري المعاينة المادية، مما يساهم في تعزيز دقة الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي تتسم بطابع تقني معقد يتطلب معاينة ميدانية متخصصة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 68 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م