Article 7 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل السابع من قانون المسطرة المدنية المغربي صلاحية النيابة العامة في ممارسة جميع طرق الطعن المتاحة قانوناً ضد الأحكام القضائية، وذلك في الحالات التي تتدخل فيها كطرف أصيل في الدعوى، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة لتدخلها. ويستثني المشرع من هذه الصلاحية طريق الطعن بالتعرض، مما يعني أن النيابة العامة مقيدة بمسارات الطعن الأخرى كالاستئناف أو النقض حسب طبيعة الحكم ومرحلة التقاضي. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز دور النيابة العامة في حماية النظام العام وضمان سلامة تطبيق القانون، حيث تكتسب صفتها كطرف في الخصومة القضائية بمجرد تدخلها التلقائي، مما يمنحها الحق في مراقبة الأحكام القضائية والطعن فيها لضمان مطابقتها للقواعد القانونية الجاري بها العمل، مع مراعاة الاستثناء الصريح المتعلق بالتعرض الذي يظل محصوراً في حالات معينة لا تشمل وضعية النيابة العامة.