فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 7 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل السابع من قانون المسطرة المدنية المغربي صلاحية النيابة العامة في ممارسة جميع طرق الطعن المتاحة قانوناً ضد الأحكام القضائية، وذلك في الحالات التي تتدخل فيها كطرف أصيل في الدعوى، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة لتدخلها. ويستثني المشرع من هذه الصلاحية طريق الطعن بالتعرض، مما يعني أن النيابة العامة مقيدة بمسارات الطعن الأخرى كالاستئناف أو النقض حسب طبيعة الحكم ومرحلة التقاضي. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز دور النيابة العامة في حماية النظام العام وضمان سلامة تطبيق القانون، حيث تكتسب صفتها كطرف في الخصومة القضائية بمجرد تدخلها التلقائي، مما يمنحها الحق في مراقبة الأحكام القضائية والطعن فيها لضمان مطابقتها للقواعد القانونية الجاري بها العمل، مع مراعاة الاستثناء الصريح المتعلق بالتعرض الذي يظل محصوراً في حالات معينة لا تشمل وضعية النيابة العامة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article7
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل السابع من قانون المسطرة المدنية المغربي صلاحية النيابة العامة في ممارسة جميع طرق الطعن المتاحة قانوناً ضد الأحكام القضائية، وذلك في الحالات التي تتدخل فيها كطرف أصيل في الدعوى، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة لتدخلها. ويستثني المشرع من هذه الصلاحية طريق الطعن بالتعرض، مما يعني أن النيابة العامة مقيدة بمسارات الطعن الأخرى كالاستئناف أو النقض حسب طبيعة الحكم ومرحلة التقاضي. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز دور النيابة العامة في حماية النظام العام وضمان سلامة تطبيق القانون، حيث تكتسب صفتها كطرف في الخصومة القضائية بمجرد تدخلها التلقائي، مما يمنحها الحق في مراقبة الأحكام القضائية والطعن فيها لضمان مطابقتها للقواعد القانونية الجاري بها العمل، مع مراعاة الاستثناء الصريح المتعلق بالتعرض الذي يظل محصوراً في حالات معينة لا تشمل وضعية النيابة العامة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 7 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes