Article 76 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 76 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات الاستماع للشهود في الدعاوى القضائية، حيث يفرض على المحكمة الاستماع لكل شاهد على حدة، سواء بحضور الأطراف أو غيابهم، لضمان استقلالية الشهادة. يتوجب على الشاهد الإدلاء ببياناته الشخصية والمهنية، وتوضيح طبيعة علاقته بالأطراف لضمان الحياد. كما يشدد المشرع على وجوب أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بالشهادة تحت طائلة البطلان، باستثناء القاصرين دون سن السادسة عشرة الذين لا يؤدون اليمين وتعتبر شهادتهم على سبيل الاستئناس فقط. يمنح هذا الفصل القاضي سلطة تقديرية واسعة لإعادة سماع الشهود أو إجراء مواجهة بينهم لتقصي الحقيقة وتدقيق الوقائع المعروضة، مما يعزز من نزاهة المسطرة القضائية ويضمن حقوق المتقاضين في الحصول على محاكمة عادلة تستند إلى أدلة موثوقة ومفحوصة بدقة من قبل الهيئة القضائية المختصة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 76 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات الاستماع للشهود في الدعاوى القضائية، حيث يفرض على المحكمة الاستماع لكل شاهد على حدة، سواء بحضور الأطراف أو غيابهم، لضمان استقلالية الشهادة. يتوجب على الشاهد الإدلاء ببياناته الشخصية والمهنية، وتوضيح طبيعة علاقته بالأطراف لضمان الحياد. كما يشدد المشرع على وجوب أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بالشهادة تحت طائلة البطلان، باستثناء القاصرين دون سن السادسة عشرة الذين لا يؤدون اليمين وتعتبر شهادتهم على سبيل الاستئناس فقط. يمنح هذا الفصل القاضي سلطة تقديرية واسعة لإعادة سماع الشهود أو إجراء مواجهة بينهم لتقصي الحقيقة وتدقيق الوقائع المعروضة، مما يعزز من نزاهة المسطرة القضائية ويضمن حقوق المتقاضين في الحصول على محاكمة عادلة تستند إلى أدلة موثوقة ومفحوصة بدقة من قبل الهيئة القضائية المختصة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 76 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م