Article 84 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 84 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير مآل الدعوى عقب الانتهاء من إجراءات البحث. بموجب هذا النص، تملك الهيئة القضائية خيارين إجرائيين؛ الأول يتمثل في البت الفوري في القضية إذا ما تبين لها أن عناصر النزاع قد أصبحت جاهزة للفصل فيها ولا تتطلب مزيداً من الإجراءات، مما يكرس مبدأ سرعة التقاضي. أما الخيار الثاني، فيتمثل في تأخير القضية إلى جلسة مقبلة، وذلك في الحالات التي تستدعي فيها ظروف الملف استكمال التحقيق، أو استجابة لطلبات الأطراف المشروعة، أو لتمكين المحكمة من دراسة المعطيات الجديدة التي أفرزها البحث. يهدف هذا المقتضى إلى الموازنة بين ضرورة البت السريع في النزاعات وضمان حقوق الدفاع من خلال منح المحكمة المرونة اللازمة لإدارة الجلسات بشكل يضمن حسن سير العدالة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 84 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير مآل الدعوى عقب الانتهاء من إجراءات البحث. بموجب هذا النص، تملك الهيئة القضائية خيارين إجرائيين؛ الأول يتمثل في البت الفوري في القضية إذا ما تبين لها أن عناصر النزاع قد أصبحت جاهزة للفصل فيها ولا تتطلب مزيداً من الإجراءات، مما يكرس مبدأ سرعة التقاضي. أما الخيار الثاني، فيتمثل في تأخير القضية إلى جلسة مقبلة، وذلك في الحالات التي تستدعي فيها ظروف الملف استكمال التحقيق، أو استجابة لطلبات الأطراف المشروعة، أو لتمكين المحكمة من دراسة المعطيات الجديدة التي أفرزها البحث. يهدف هذا المقتضى إلى الموازنة بين ضرورة البت السريع في النزاعات وضمان حقوق الدفاع من خلال منح المحكمة المرونة اللازمة لإدارة الجلسات بشكل يضمن حسن سير العدالة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 84 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م