Article 87 du Code de Procédure Civile
يمنح الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية المغربي للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في توجيه اليمين المتممة تلقائياً إلى أحد أطراف النزاع، وذلك في الحالة التي ترى فيها الهيئة القضائية أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات الادعاءات المطروحة أمامها. يهدف هذا الإجراء إلى استكمال القناعة الوجدانية للقاضي، حيث يصدر حكماً تمهيدياً يحدد بدقة الوقائع التي سيتم حلف اليمين بشأنها، مع ضرورة التزام الطرف المعني بالشكليات والإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل السابق. تعد هذه الآلية وسيلة إثبات احتياطية تتدخل فيها المحكمة من تلقاء نفسها لضمان تحقيق العدالة وتصفية النزاع عندما تظل الحجج الكتابية أو المادية غير قاطعة في إثبات الحقوق، مما يعكس دور القاضي الإيجابي في توجيه المسطرة القضائية نحو الحقيقة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية المغربي للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في توجيه اليمين المتممة تلقائياً إلى أحد أطراف النزاع، وذلك في الحالة التي ترى فيها الهيئة القضائية أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات الادعاءات المطروحة أمامها. يهدف هذا الإجراء إلى استكمال القناعة الوجدانية للقاضي، حيث يصدر حكماً تمهيدياً يحدد بدقة الوقائع التي سيتم حلف اليمين بشأنها، مع ضرورة التزام الطرف المعني بالشكليات والإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل السابق. تعد هذه الآلية وسيلة إثبات احتياطية تتدخل فيها المحكمة من تلقاء نفسها لضمان تحقيق العدالة وتصفية النزاع عندما تظل الحجج الكتابية أو المادية غير قاطعة في إثبات الحقوق، مما يعكس دور القاضي الإيجابي في توجيه المسطرة القضائية نحو الحقيقة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 87 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م