فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 9 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الحالات التي تستوجب وجوباً تبليغ النيابة العامة بالدعاوى القضائية، وذلك لضمان حماية النظام العام والمصالح الحيوية للدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى حماية الفئات الهشة كفاقدي الأهلية والقاصرين في قضايا الأسرة. يفرض المشرع إخطار النيابة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، مع منحها صلاحية طلب تأخير القضية لتقديم مستنتجاتها، سواء كتابة أو شفوياً. كما يخول هذا الفصل للنيابة العامة حق التدخل التلقائي في أي قضية تراها ضرورية، أو بناءً على أمر من المحكمة. ويعد إغفال الإشارة في الحكم القضائي إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها سبباً موجباً لبطلان الحكم، مما يؤكد على الدور الجوهري للنيابة العامة كطرف أصيل في حماية المصلحة العامة وضمان سلامة الإجراءات القضائية أمام مختلف المحاكم.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article9
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية: 1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛ 2 - القضايا المتعلقة بالأسرة؛ 3 - القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف؛ 4 - القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛ 5 - القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛ 6 - القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛ 7 - مخاصمة القضاة؛ 8 - قضايا الزور الفرعي. تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها. يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها. يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا. للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع. يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الحالات التي تستوجب وجوباً تبليغ النيابة العامة بالدعاوى القضائية، وذلك لضمان حماية النظام العام والمصالح الحيوية للدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى حماية الفئات الهشة كفاقدي الأهلية والقاصرين في قضايا الأسرة. يفرض المشرع إخطار النيابة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، مع منحها صلاحية طلب تأخير القضية لتقديم مستنتجاتها، سواء كتابة أو شفوياً. كما يخول هذا الفصل للنيابة العامة حق التدخل التلقائي في أي قضية تراها ضرورية، أو بناءً على أمر من المحكمة. ويعد إغفال الإشارة في الحكم القضائي إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها سبباً موجباً لبطلان الحكم، مما يؤكد على الدور الجوهري للنيابة العامة كطرف أصيل في حماية المصلحة العامة وضمان سلامة الإجراءات القضائية أمام مختلف المحاكم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 9 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes