قانون المسطرة المدنية

Article 9 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الحالات التي تستوجب وجوباً تبليغ النيابة العامة بالدعاوى القضائية، وذلك لضمان حماية النظام العام والمصالح الحيوية للدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى حماية الفئات الهشة كفاقدي الأهلية والقاصرين في قضايا الأسرة. يفرض المشرع إخطار النيابة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، مع منحها صلاحية طلب تأخير القضية لتقديم مستنتجاتها، سواء كتابة أو شفوياً. كما يخول هذا الفصل للنيابة العامة حق التدخل التلقائي في أي قضية تراها ضرورية، أو بناءً على أمر من المحكمة. ويعد إغفال الإشارة في الحكم القضائي إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها سبباً موجباً لبطلان الحكم، مما يؤكد على الدور الجوهري للنيابة العامة كطرف أصيل في حماية المصلحة العامة وضمان سلامة الإجراءات القضائية أمام مختلف المحاكم.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article9
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى اآلتية: 1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات األحباس واألراضي الجماعية؛ 2 - القضايا المتعلقة باألسرة؛ 3 - القضايا المتعلقة بفاقدي األهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا ألحد األطراف؛ 4 - القضايا التي تتعلق وتهم األشخاص المفترضة غيبتهم؛ 5 - القضايا التي تتعلق بعدم االختصاص النوعي؛ 6 - القضايا التي تتعلق بتنازع االختصاص، تجريح القضاة واإلحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛ 7 - مخاصمة القضاة؛ 8 - قضايا الزور الفرعي. تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعاله قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة االبتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها. يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها. يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا. للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا اإلطالع. يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تالوتها بالجلسة وإال كان باطال.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الحالات التي تستوجب وجوباً تبليغ النيابة العامة بالدعاوى القضائية، وذلك لضمان حماية النظام العام والمصالح الحيوية للدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى حماية الفئات الهشة كفاقدي الأهلية والقاصرين في قضايا الأسرة. يفرض المشرع إخطار النيابة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، مع منحها صلاحية طلب تأخير القضية لتقديم مستنتجاتها، سواء كتابة أو شفوياً. كما يخول هذا الفصل للنيابة العامة حق التدخل التلقائي في أي قضية تراها ضرورية، أو بناءً على أمر من المحكمة. ويعد إغفال الإشارة في الحكم القضائي إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها سبباً موجباً لبطلان الحكم، مما يؤكد على الدور الجوهري للنيابة العامة كطرف أصيل في حماية المصلحة العامة وضمان سلامة الإجراءات القضائية أمام مختلف المحاكم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 9 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer