Article 9 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الحالات التي تستوجب وجوباً تبليغ النيابة العامة بالدعاوى القضائية، وذلك لضمان حماية النظام العام والمصالح الحيوية للدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى حماية الفئات الهشة كفاقدي الأهلية والقاصرين في قضايا الأسرة. يفرض المشرع إخطار النيابة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، مع منحها صلاحية طلب تأخير القضية لتقديم مستنتجاتها، سواء كتابة أو شفوياً. كما يخول هذا الفصل للنيابة العامة حق التدخل التلقائي في أي قضية تراها ضرورية، أو بناءً على أمر من المحكمة. ويعد إغفال الإشارة في الحكم القضائي إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها سبباً موجباً لبطلان الحكم، مما يؤكد على الدور الجوهري للنيابة العامة كطرف أصيل في حماية المصلحة العامة وضمان سلامة الإجراءات القضائية أمام مختلف المحاكم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الحالات التي تستوجب وجوباً تبليغ النيابة العامة بالدعاوى القضائية، وذلك لضمان حماية النظام العام والمصالح الحيوية للدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى حماية الفئات الهشة كفاقدي الأهلية والقاصرين في قضايا الأسرة. يفرض المشرع إخطار النيابة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، مع منحها صلاحية طلب تأخير القضية لتقديم مستنتجاتها، سواء كتابة أو شفوياً. كما يخول هذا الفصل للنيابة العامة حق التدخل التلقائي في أي قضية تراها ضرورية، أو بناءً على أمر من المحكمة. ويعد إغفال الإشارة في الحكم القضائي إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها سبباً موجباً لبطلان الحكم، مما يؤكد على الدور الجوهري للنيابة العامة كطرف أصيل في حماية المصلحة العامة وضمان سلامة الإجراءات القضائية أمام مختلف المحاكم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 9 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م