فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 90 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل التسعون من قانون المسطرة المدنية المغربي المعايير المعتمدة في مسطرة تحقيق الخطوط، حيث يحصر الوثائق التي يجوز للقاضي الاستناد إليها للمقارنة بينها وبين المحررات المطعون فيها بالزور أو الإنكار. تشمل هذه المستندات التوقيعات الواردة في السندات الرسمية، أو الكتابات والتوقيعات التي سبق للأطراف الإقرار بصحتها، بالإضافة إلى الأجزاء غير المتنازع عليها من الوثيقة محل التحقيق. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المحكمة من تكوين قناعتها الوجدانية حول صحة التوقيع أو الخط. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً على القاضي المقرر أو المكلف بالقضية بوضع تأشيرته على مستندات المقارنة المعتمدة، وذلك لضمان حجيتها القانونية وتوثيقها ضمن ملف القضية، مما يضفي صبغة رسمية على عملية المضاهاة ويحمي حقوق المتقاضين من التلاعب في الأدلة الكتابية أثناء سير الدعوى.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article90
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة: - التوقيعات على سندات رسمية؛ - الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ - القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق. يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل التسعون من قانون المسطرة المدنية المغربي المعايير المعتمدة في مسطرة تحقيق الخطوط، حيث يحصر الوثائق التي يجوز للقاضي الاستناد إليها للمقارنة بينها وبين المحررات المطعون فيها بالزور أو الإنكار. تشمل هذه المستندات التوقيعات الواردة في السندات الرسمية، أو الكتابات والتوقيعات التي سبق للأطراف الإقرار بصحتها، بالإضافة إلى الأجزاء غير المتنازع عليها من الوثيقة محل التحقيق. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المحكمة من تكوين قناعتها الوجدانية حول صحة التوقيع أو الخط. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً على القاضي المقرر أو المكلف بالقضية بوضع تأشيرته على مستندات المقارنة المعتمدة، وذلك لضمان حجيتها القانونية وتوثيقها ضمن ملف القضية، مما يضفي صبغة رسمية على عملية المضاهاة ويحمي حقوق المتقاضين من التلاعب في الأدلة الكتابية أثناء سير الدعوى.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 90 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes