Article 93 du Code de Procédure Civile
ينظم هذا الفصل الإجراءات القضائية المتبعة عند الدفع بزورية مستند معين أثناء سير الدعوى. بمجرد أن يعلن الطرف المتمسك بالوثيقة عن نيته في استعمالها رغم الطعن فيها بالزور، يلتزم القاضي بوقف البت في الموضوع الرئيسي للنزاع، ويصدر أمراً يقضي بإيداع أصل الوثيقة المطعون فيها بكتابة الضبط في أجل أقصاه ثمانية أيام. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الأدلة وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الخبرة أو التحقيق اللازم للتحقق من صحة المستند. وفي حالة تقاعس الطرف المعني عن إيداع الوثيقة داخل الأجل القانوني المحدد، فإن المشرع يرتب جزاءً إجرائياً صارماً يتمثل في اعتبار هذا الطرف متخلياً عن التمسك بالمستند، مما يؤدي إلى استبعاده من ملف القضية، وذلك ضماناً لجدية الخصومة القضائية ومنعاً للمماطلة في الإجراءات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم هذا الفصل الإجراءات القضائية المتبعة عند الدفع بزورية مستند معين أثناء سير الدعوى. بمجرد أن يعلن الطرف المتمسك بالوثيقة عن نيته في استعمالها رغم الطعن فيها بالزور، يلتزم القاضي بوقف البت في الموضوع الرئيسي للنزاع، ويصدر أمراً يقضي بإيداع أصل الوثيقة المطعون فيها بكتابة الضبط في أجل أقصاه ثمانية أيام. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الأدلة وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الخبرة أو التحقيق اللازم للتحقق من صحة المستند. وفي حالة تقاعس الطرف المعني عن إيداع الوثيقة داخل الأجل القانوني المحدد، فإن المشرع يرتب جزاءً إجرائياً صارماً يتمثل في اعتبار هذا الطرف متخلياً عن التمسك بالمستند، مما يؤدي إلى استبعاده من ملف القضية، وذلك ضماناً لجدية الخصومة القضائية ومنعاً للمماطلة في الإجراءات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 93 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م