Article 1 du Code de Procédure Pénale

تكرس المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية المغربي المبادئ الجوهرية للمحاكمة العادلة، مؤكدة على مبدأ المساواة أمام القضاء والالتزام بالبت في القضايا داخل آجال معقولة. يضمن النص الحقوق الأساسية لجميع أطراف الدعوى، بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم، مع إيلاء أهمية قصوى لحماية حقوق الدفاع. كما يرسخ المشرع قرينة البراءة كأصل ثابت لا يزول إلا بحكم قضائي نهائي، مع إقرار قاعدة تفسير الشك لفائدة المتهم. علاوة على ذلك، تضع المادة ضوابط صارمة للتقييد من الحرية، حيث لا يجوز المساس بها إلا وفقاً للقانون وتحت الرقابة القضائية، مما يعزز من سيادة القانون ويضمن حماية الشهود والخبراء والمبلغين، ويضمن وحدة المعايير القانونية المطبقة على المراكز القانونية المتماثلة، مما يضفي صبغة دستورية وحقوقية على الإجراءات الجنائية في المملكة.