Article 11 du Code de Procédure Pénale
تحدد المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باختيار المسار القضائي للمتضرر من جريمة، حيث تمنع المشرع المغربي الجمع بين مسارين قضائيين متوازيين لنفس النزاع. بمجرد اختيار المتضرر رفع دعواه للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية، فإنه يسقط حقه في تحريك الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً دقيقاً يهدف إلى حماية حقوق المتضرر؛ فإذا بادرت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية وإحالتها إلى القضاء الزجري قبل صدور حكم قطعي في الموضوع من المحكمة المدنية، فإنه يحق للمتضرر حينئذ العدول عن مساره المدني والتوجه نحو المحكمة الزجرية للمطالبة بحقوقه، وذلك ضماناً لعدم تشتت النزاع وتفادياً لصدور أحكام متناقضة في نفس الوقائع، مع مراعاة مبدأ عدم جواز الجمع بين التعويضات في حال تعدد المساطر.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باختيار المسار القضائي للمتضرر من جريمة، حيث تمنع المشرع المغربي الجمع بين مسارين قضائيين متوازيين لنفس النزاع. بمجرد اختيار المتضرر رفع دعواه للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية، فإنه يسقط حقه في تحريك الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً دقيقاً يهدف إلى حماية حقوق المتضرر؛ فإذا بادرت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية وإحالتها إلى القضاء الزجري قبل صدور حكم قطعي في الموضوع من المحكمة المدنية، فإنه يحق للمتضرر حينئذ العدول عن مساره المدني والتوجه نحو المحكمة الزجرية للمطالبة بحقوقه، وذلك ضماناً لعدم تشتت النزاع وتفادياً لصدور أحكام متناقضة في نفس الوقائع، مع مراعاة مبدأ عدم جواز الجمع بين التعويضات في حال تعدد المساطر.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 11 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
Article 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
Article 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
Article 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن