Article 119 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 119 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بسماع الشهود من قبل قاضي التحقيق، حيث تفرض هذه المادة وجوب الاستماع إلى كل شاهد على حدة، مع ضمان سرية هذا الإجراء من خلال منع حضور المتهم أثناء الاستماع للشهادة، وذلك لضمان حياد الشاهد وحماية سلامة التحقيق. كما تؤكد المادة على ضرورة توثيق كافة التصريحات في محاضر رسمية يحررها كاتب الضبط. ومن جهة أخرى، تحفظ المادة حق هيئة الحكم في إعادة الاستماع إلى الشهود مجدداً خلال مرحلة المحاكمة، سواء تم ذلك بشكل تلقائي من قبل المحكمة أو بناءً على طلب من النيابة العامة أو الأطراف المعنية ودفاعهم، مما يعزز مبدأ المواجهة وحق الدفاع في مناقشة الأدلة والشهادات أمام القضاء الجالس لضمان تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة القضائية.