Article 14 du Code de Procédure Pénale
تحدد المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية الإطار القانوني لتقادم الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية. تنص القاعدة العامة على أن تقادم المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة يخضع للمدد المحددة في قانون الالتزامات والعقود، باعتباره المرجع الأساسي في القانون المدني. ومع ذلك، تضع المادة قيداً إجرائياً هاماً؛ ففي حالة انقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم، يسقط حق المتضرر في ممارسة الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الزجري، ويصبح ملزماً برفع دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة وفق القواعد العامة. يهدف هذا المقتضى إلى الفصل بين المسار الجنائي والمدني بمجرد زوال الصفة الجنائية عن الفعل بسبب مرور الزمن، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف ويحدد الاختصاص النوعي للمحاكم في النزاعات المدنية المرتبطة بالجرائم المتقادمة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية الإطار القانوني لتقادم الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية. تنص القاعدة العامة على أن تقادم المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة يخضع للمدد المحددة في قانون الالتزامات والعقود، باعتباره المرجع الأساسي في القانون المدني. ومع ذلك، تضع المادة قيداً إجرائياً هاماً؛ ففي حالة انقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم، يسقط حق المتضرر في ممارسة الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الزجري، ويصبح ملزماً برفع دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة وفق القواعد العامة. يهدف هذا المقتضى إلى الفصل بين المسار الجنائي والمدني بمجرد زوال الصفة الجنائية عن الفعل بسبب مرور الزمن، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف ويحدد الاختصاص النوعي للمحاكم في النزاعات المدنية المرتبطة بالجرائم المتقادمة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 14 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
Article 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
Article 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
Article 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن