Article 145 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 145 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الجوهرية التي يتعين على قاضي التحقيق اتباعها عند مثول المتهم أمامه بموجب أمر بالحضور. يفرض النص على القاضي إجراء الاستنطاق بشكل فوري لضمان سرعة العدالة، مع التأكيد على ضرورة تذليل عقبات التواصل اللغوي أو الحسي؛ حيث يلزم القاضي بالاستعانة بمترجم في حال اختلاف اللغة أو اللهجة، وبخبير في لغة الإشارة أو وسيط مؤهل إذا كان المتهم يعاني من إعاقة سمعية أو نطقية. كما تكرس المادة ضمانة أساسية لحقوق الدفاع، من خلال منح محامي المتهم الحق القانوني في حضور جلسات الاستنطاق، مما يعزز من مبدأ المحاكمة العادلة ويضمن احترام الإجراءات المسطرية وحماية حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، وذلك تفادياً لأي بطلان قد يمس الإجراءات المتخذة في غياب هذه الضمانات الجوهرية.