Article 147 du Code de Procédure Pénale
تحدد المادة 147 من قانون المسطرة الجنائية الضمانات الإجرائية المتعلقة باستنطاق المتهم المحال على قاضي التحقيق بموجب أمر بالإحضار. تفرض المادة وجوب إجراء الاستنطاق فور تقديم المتهم، مع ضمان حق الدفاع في حضور هذا الإجراء. وفي حالة تعذر الاستنطاق الفوري، يوضع المتهم رهن الاعتقال بالمؤسسة السجنية لمدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة، حيث يلتزم مدير السجن بتقديم المتهم تلقائياً للنيابة العامة في حال انصرام الأجل دون استنطاق، لضمان استنطاقه فوراً أو الإفراج عنه. كما تكرس المادة مبدأ التواصل الفعال من خلال إلزامية الاستعانة بمترجم للغات أو اللهجات غير المفهومة، أو خبير في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القضائية وحماية حقوق المتهم الأساسية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 147 من قانون المسطرة الجنائية الضمانات الإجرائية المتعلقة باستنطاق المتهم المحال على قاضي التحقيق بموجب أمر بالإحضار. تفرض المادة وجوب إجراء الاستنطاق فور تقديم المتهم، مع ضمان حق الدفاع في حضور هذا الإجراء. وفي حالة تعذر الاستنطاق الفوري، يوضع المتهم رهن الاعتقال بالمؤسسة السجنية لمدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة، حيث يلتزم مدير السجن بتقديم المتهم تلقائياً للنيابة العامة في حال انصرام الأجل دون استنطاق، لضمان استنطاقه فوراً أو الإفراج عنه. كما تكرس المادة مبدأ التواصل الفعال من خلال إلزامية الاستعانة بمترجم للغات أو اللهجات غير المفهومة، أو خبير في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القضائية وحماية حقوق المتهم الأساسية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 147 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
Article 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
Article 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
Article 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن