Article 153 du Code de Procédure Pénale
تحدد المادة 153 من قانون المسطرة الجنائية الضوابط الإجرائية الصارمة التي تحكم إصدار قاضي التحقيق لأمر الإيداع بالسجن. يشترط المشرع المغربي ضرورة إجراء استنطاق للمتهم كإجراء جوهري يسبق اتخاذ هذا التدبير الاحترازي، وذلك لضمان حق الدفاع وتنوير القاضي قبل تقييد حرية الفرد. كما يقيد النص سلطة القاضي بضرورة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم كجناية أو جنحة تستوجب عقوبة سالبة للحرية، مما يمنع اللجوء للاعتقال في المخالفات البسيطة. وتختتم المادة بتنظيم الجانب التنفيذي، حيث يلتزم العون المكلف بتسليم المتهم إلى إدارة المؤسسة السجنية، مع إلزامية حصوله على إشهاد رسمي يثبت تسليم المعني بالأمر، وهو ما يضمن تتبع مسار تنفيذ الأوامر القضائية وحماية حقوق المتهمين من أي تعسف إجرائي محتمل، مع تعزيز مبدأ الشفافية في تدبير الاعتقال الاحتياطي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 153 من قانون المسطرة الجنائية الضوابط الإجرائية الصارمة التي تحكم إصدار قاضي التحقيق لأمر الإيداع بالسجن. يشترط المشرع المغربي ضرورة إجراء استنطاق للمتهم كإجراء جوهري يسبق اتخاذ هذا التدبير الاحترازي، وذلك لضمان حق الدفاع وتنوير القاضي قبل تقييد حرية الفرد. كما يقيد النص سلطة القاضي بضرورة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم كجناية أو جنحة تستوجب عقوبة سالبة للحرية، مما يمنع اللجوء للاعتقال في المخالفات البسيطة. وتختتم المادة بتنظيم الجانب التنفيذي، حيث يلتزم العون المكلف بتسليم المتهم إلى إدارة المؤسسة السجنية، مع إلزامية حصوله على إشهاد رسمي يثبت تسليم المعني بالأمر، وهو ما يضمن تتبع مسار تنفيذ الأوامر القضائية وحماية حقوق المتهمين من أي تعسف إجرائي محتمل، مع تعزيز مبدأ الشفافية في تدبير الاعتقال الاحتياطي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 153 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
Article 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
Article 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
Article 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن