فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 154 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 154 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار القانوني للأمر بإلقاء القبض، وهو إجراء قضائي موجه للقوة العمومية للبحث عن المتهم وتوقيفه وإيداعه المؤسسة السجنية. يشترط المشرع لصدور هذا الأمر استشارة النيابة العامة، وأن يكون المتهم في حالة فرار أو مقيماً خارج المملكة، مع ضرورة تكييف الأفعال المنسوبة إليه كجناية أو جنحة تستوجب عقوبة سالبة للحرية. يرتكز تنفيذ هذا الأمر على القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المادة 146، والتي تنظم طرق التبليغ والتنفيذ، مع إجازة اللجوء إلى النشر والتعميم في حالات الاستعجال لضمان فعالية الإجراء. يهدف هذا النص إلى ضمان مثول المتهم أمام العدالة ومنع إفلاته من العقاب، مع الحفاظ على الضمانات الإجرائية الأساسية التي تحكم تدابير الاعتقال والبحث في القانون المغربي.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article154
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

الأمر بإلقاء القبض هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها. يصدر هذا الأمر بعد أخذ رأي النيابة العامة إذا كان المتهم في حالة فرار أو مقيما خارج أراضي المملكة، وكانت الأفعال الجرمية توصف بأنها جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. يبلغ الأمر بإلقاء القبض وينفذ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 146. يمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من نفس المادة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 154 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار القانوني للأمر بإلقاء القبض، وهو إجراء قضائي موجه للقوة العمومية للبحث عن المتهم وتوقيفه وإيداعه المؤسسة السجنية. يشترط المشرع لصدور هذا الأمر استشارة النيابة العامة، وأن يكون المتهم في حالة فرار أو مقيماً خارج المملكة، مع ضرورة تكييف الأفعال المنسوبة إليه كجناية أو جنحة تستوجب عقوبة سالبة للحرية. يرتكز تنفيذ هذا الأمر على القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المادة 146، والتي تنظم طرق التبليغ والتنفيذ، مع إجازة اللجوء إلى النشر والتعميم في حالات الاستعجال لضمان فعالية الإجراء. يهدف هذا النص إلى ضمان مثول المتهم أمام العدالة ومنع إفلاته من العقاب، مع الحفاظ على الضمانات الإجرائية الأساسية التي تحكم تدابير الاعتقال والبحث في القانون المغربي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 154 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes