Article 162 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 162 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآلية الإجرائية لتنفيذ تدبير المراقبة القضائية، حيث تمنح قاضي التحقيق، أو القاضي المنتدب من قبله في محل إقامة المتهم، صلاحية اختيار الجهة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا التدبير. يخول القانون للقاضي سلطة تعيين شخص ذاتي أو اعتباري يتمتع بالمؤهلات اللازمة، أو إسناد هذه المهمة إلى مصالح الضابطة القضائية المتمثلة في الشرطة أو الدرك الملكي، أو أي مصلحة إدارية أو قضائية مختصة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان فعالية الرقابة القضائية المفروضة على المتهم خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وذلك عبر تحديد جهة مسؤولة ومحددة قانوناً تتولى الإشراف على التزام المتهم بالتدابير والقيود التي قررها قاضي التحقيق، مما يعزز من نجاعة الإجراءات الاحترازية البديلة عن الاعتقال الاحتياطي في إطار احترام قرينة البراءة وحسن سير العدالة الجنائية.