فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 177 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية والزمنية للاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنايات، حيث تضع سقفاً زمنياً أولياً مدته شهرين. ويجوز لقاضي التحقيق تمديد هذه المدة بموجب أمر قضائي معلل يستند إلى طلبات النيابة العامة، شريطة استمرار مبررات الاعتقال أو تعذر استكمال إجراءات التحقيق. يحدد القانون سقفاً للتمديدات بمرتين في الجنايات العادية، بينما يرتفع هذا السقف إلى خمس مرات في قضايا أمن الدولة والإرهاب. وتعد هذه المقتضيات ضمانة أساسية للحرية الفردية، حيث يترتب على انقضاء هذه الآجال دون صدور أمر بإنهاء التحقيق الإفراج التلقائي عن المتهم بقوة القانون، مع استمرار التحقيق في حالته سراح، مما يجسد التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article177
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات. إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل، يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، ويصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب. لا يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال الإجراءات أو إذا كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي المشار إليها في المادة 1-175 أعلاه ما تزال قائمة. لا يمكن أن تكون التمديدات إلا في حدود مرتين ولنفس المدة، غير أنه يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة لجرائم أمن الدولة أو الإرهاب. إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة، يطلق سراح المتهم بقوة القانون، ويستمر التحقيق.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية والزمنية للاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنايات، حيث تضع سقفاً زمنياً أولياً مدته شهرين. ويجوز لقاضي التحقيق تمديد هذه المدة بموجب أمر قضائي معلل يستند إلى طلبات النيابة العامة، شريطة استمرار مبررات الاعتقال أو تعذر استكمال إجراءات التحقيق. يحدد القانون سقفاً للتمديدات بمرتين في الجنايات العادية، بينما يرتفع هذا السقف إلى خمس مرات في قضايا أمن الدولة والإرهاب. وتعد هذه المقتضيات ضمانة أساسية للحرية الفردية، حيث يترتب على انقضاء هذه الآجال دون صدور أمر بإنهاء التحقيق الإفراج التلقائي عن المتهم بقوة القانون، مع استمرار التحقيق في حالته سراح، مما يجسد التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 177 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes