Article 180 du Code de Procédure Pénale
تحدد المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي لطلب الإفراج المؤقت، حيث تمنح الحق للمتهم أو محاميه أو النيابة العامة في تقديم هذا الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وتناط صلاحية البت في الطلب بهيئة الحكم المعروضة عليها القضية، مع تحديد آجال زمنية دقيقة لا تتجاوز ثمانية أيام. كما تنظم المادة حالات الطعن في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات أو الجنح الاستئنافية، وتحدد المحكمة المختصة بالنظر في طلبات الإفراج أثناء سريان آجال الطعن. وتؤكد المادة على ضرورة احترام الضمانات الإجرائية، كاستدعاء الأطراف والاستماع للنيابة العامة قبل البت، مع إمكانية إقران الإفراج المؤقت بتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، مما يوازن بين الحق في الحرية الفردية ومقتضيات سير العدالة الجنائية وضمان حضور المتهم للمحاكمة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي لطلب الإفراج المؤقت، حيث تمنح الحق للمتهم أو محاميه أو النيابة العامة في تقديم هذا الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وتناط صلاحية البت في الطلب بهيئة الحكم المعروضة عليها القضية، مع تحديد آجال زمنية دقيقة لا تتجاوز ثمانية أيام. كما تنظم المادة حالات الطعن في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات أو الجنح الاستئنافية، وتحدد المحكمة المختصة بالنظر في طلبات الإفراج أثناء سريان آجال الطعن. وتؤكد المادة على ضرورة احترام الضمانات الإجرائية، كاستدعاء الأطراف والاستماع للنيابة العامة قبل البت، مع إمكانية إقران الإفراج المؤقت بتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، مما يوازن بين الحق في الحرية الفردية ومقتضيات سير العدالة الجنائية وضمان حضور المتهم للمحاكمة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 180 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
Article 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
Article 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
Article 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن