قانون المسطرة الجنائية

Article 189 du Code de Procédure Pénale

تنظم المادة 189 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية الإنابة القضائية، وهي إجراء قانوني يسمح لقاضي التحقيق بتفويض مهام محددة لجهات أخرى لضمان سير العدالة. يمكن للقاضي تكليف قضاة آخرين أو ضباط الشرطة القضائية داخل دائرته أو خارجها للقيام بإجراءات تحقيق ضرورية، بشرط أن تكون مرتبطة مباشرة بالجريمة موضوع المتابعة. تتطلب هذه الإنابة شكليات دقيقة، كالتأريخ والتوقيع والختم، مع تحديد نوع الجريمة بدقة. كما تفرض المادة التزامات إجرائية على القاضي المنتدب، منها إخطار النيابة العامة المختصة ترابياً، والتقيد بآجال محددة لإرسال المحاضر المنجزة إلى القاضي الآمر، حيث حدد المشرع أجلاً أقصاه ثمانية أيام في حال عدم تحديد أجل خاص، وذلك لضمان سرعة وفعالية التحقيق الجنائي وحماية حقوق الدفاع.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article189
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي قاض آخر للتحقيق، أو أي قاض أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودة في نفس دائرة محكمته، القيام بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ كل واحد منهم. يمكنه أن يعهد بتنفيذ الإنابة القضائية خارج دائرة نفوذ محكمته لأي قاض آخر من قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، وعلى القاضي المنتدب إشعار النيابة العامة التي تنفذ الإنابة في دائرة نفوذها. يشار في الإنابة القضائية إلى نوع الجريمة موضوع المتابعة، ويؤرخها القاضي الصادرة عنه، ثم يوقعها ويضع طابعه عليها. لا يمكن أن يؤمر في الإنابة القضائية سوى بإجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالجريمة المشار إليها في المتابعة. يحدد قاضي التحقيق الأجل الذي يجب أن يوجه إليه خلاله ضابط الشرطة القضائية المحاضر التي يحررها، فإن لم يحدد ذلك الأجل توجه إليه المحاضر في ظرف الثمانية أيام الموالية ليوم نهاية العمليات المنجزة بموجب الإنابة القضائية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنظم المادة 189 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية الإنابة القضائية، وهي إجراء قانوني يسمح لقاضي التحقيق بتفويض مهام محددة لجهات أخرى لضمان سير العدالة. يمكن للقاضي تكليف قضاة آخرين أو ضباط الشرطة القضائية داخل دائرته أو خارجها للقيام بإجراءات تحقيق ضرورية، بشرط أن تكون مرتبطة مباشرة بالجريمة موضوع المتابعة. تتطلب هذه الإنابة شكليات دقيقة، كالتأريخ والتوقيع والختم، مع تحديد نوع الجريمة بدقة. كما تفرض المادة التزامات إجرائية على القاضي المنتدب، منها إخطار النيابة العامة المختصة ترابياً، والتقيد بآجال محددة لإرسال المحاضر المنجزة إلى القاضي الآمر، حيث حدد المشرع أجلاً أقصاه ثمانية أيام في حال عدم تحديد أجل خاص، وذلك لضمان سرعة وفعالية التحقيق الجنائي وحماية حقوق الدفاع.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 189 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer