Article 232 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 232 من قانون المسطرة الجنائية المغربي التشكيلة البشرية الضرورية لضمان انعقاد جلسات الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف من الناحية الإجرائية. تنص هذه المادة على أن تمثيل النيابة العامة أمام هذه الغرفة موكول حصرياً للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه من قضاته، وذلك لضمان حضور سلطة الاتهام ومتابعة الملفات المعروضة. كما تشترط المادة حضور كاتب ضبط من نفس المحكمة ليتولى مهام التوثيق وتحرير المحاضر وضبط سير الجلسات. يهدف هذا المقتضى إلى إضفاء الشرعية الإجرائية على تشكيل الهيئة القضائية، حيث يعتبر حضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ركناً جوهرياً لصحة الجلسة، مما يضمن احترام قواعد التنظيم القضائي المغربي وضمان سير العدالة الجنائية وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها في محاكم الاستئناف.