قانون المسطرة الجنائية

Article 255 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 255 من قانون المسطرة الجنائية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم في حالة تعدد الجرائم المنسوبة لنفس الشخص. يرتكز المبدأ الأساسي على قاعدة الجريمة الأشد، حيث يتم توحيد النظر في جميع القضايا أمام المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة الأكثر جسامة، وذلك في حالات عدم قابلية الجرائم للتجزئة لضمان وحدة المسطرة وتفادي تضارب الأحكام القضائية. أما في حالات الارتباط بين الجرائم، فقد منح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية اختيارية لضم القضايا وتوحيد النظر فيها أمام جهة قضائية واحدة، مما يعزز من نجاعة العمل القضائي ويحقق الاقتصاد في الإجراءات، مع مراعاة طبيعة الجرائم المرتكبة والروابط الموضوعية التي تجمع بينها، بما يضمن حسن سير العدالة الجنائية وتوحيد المتابعات في إطار قانوني سليم ومنظم.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article255
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد. تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 255 من قانون المسطرة الجنائية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم في حالة تعدد الجرائم المنسوبة لنفس الشخص. يرتكز المبدأ الأساسي على قاعدة الجريمة الأشد، حيث يتم توحيد النظر في جميع القضايا أمام المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة الأكثر جسامة، وذلك في حالات عدم قابلية الجرائم للتجزئة لضمان وحدة المسطرة وتفادي تضارب الأحكام القضائية. أما في حالات الارتباط بين الجرائم، فقد منح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية اختيارية لضم القضايا وتوحيد النظر فيها أمام جهة قضائية واحدة، مما يعزز من نجاعة العمل القضائي ويحقق الاقتصاد في الإجراءات، مع مراعاة طبيعة الجرائم المرتكبة والروابط الموضوعية التي تجمع بينها، بما يضمن حسن سير العدالة الجنائية وتوحيد المتابعات في إطار قانوني سليم ومنظم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 255 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer