فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 258 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية نطاق اختصاص المحكمة الزجرية في البت في الدفوع المثارة من قبل المتهم. كقاعدة عامة، تملك المحكمة صلاحية الفصل في كافة الدفوع الدفاعية، إلا أنها تستثني الحالات التي يقرر فيها القانون اختصاصاً قضائياً آخر، أو عندما يتعلق الأمر بنزاع حول حق عيني عقاري. في هذه الاستثناءات، لا يُقبل الدفع إلا إذا كان جدياً ومؤسساً على وثائق أو وقائع، وكان من شأنه نفي الصفة الجرمية عن الفعل المتابع به المتهم. وفي حال قبول الدفع، تمنح المحكمة أجلاً للمتهم للجوء إلى القضاء المختص للبت في النزاع الفرعي. إذا تقاعس المتهم عن رفع الدعوى داخل الأجل المحدد، فإن المحكمة تستبعد الدفع وتستأنف النظر في الدعوى العمومية، مما يضمن توازن المشرع بين حق الدفاع وسرعة البت في القضايا الجنائية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article258
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه. غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه، إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري. لا يقبل أي دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا إذا كان مبررا بوقائع أو بمستندات تدعم ادعاءات المتهم، وكان الدفع المثار من شأنه أن يجرد الفعل المرتكز عليه في المتابعة من طابع المخالفة للقانون الجنائي. وفي حالة قبول الدفع، تحدد المحكمة أجلاً قصيراً يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة. إذا لم ترفع الدعوى في الأجل المحدد، ولم يدل المتهم بما يثبت مباشرته للإجراءات المتعلقة بها، تعرض المحكمة عن دفعه وتواصل النظر في القضية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية نطاق اختصاص المحكمة الزجرية في البت في الدفوع المثارة من قبل المتهم. كقاعدة عامة، تملك المحكمة صلاحية الفصل في كافة الدفوع الدفاعية، إلا أنها تستثني الحالات التي يقرر فيها القانون اختصاصاً قضائياً آخر، أو عندما يتعلق الأمر بنزاع حول حق عيني عقاري. في هذه الاستثناءات، لا يُقبل الدفع إلا إذا كان جدياً ومؤسساً على وثائق أو وقائع، وكان من شأنه نفي الصفة الجرمية عن الفعل المتابع به المتهم. وفي حال قبول الدفع، تمنح المحكمة أجلاً للمتهم للجوء إلى القضاء المختص للبت في النزاع الفرعي. إذا تقاعس المتهم عن رفع الدعوى داخل الأجل المحدد، فإن المحكمة تستبعد الدفع وتستأنف النظر في الدعوى العمومية، مما يضمن توازن المشرع بين حق الدفاع وسرعة البت في القضايا الجنائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 258 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes