Article 258 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية نطاق اختصاص المحكمة الزجرية في البت في الدفوع المثارة من قبل المتهم. كقاعدة عامة، تملك المحكمة صلاحية الفصل في كافة الدفوع الدفاعية، إلا أنها تستثني الحالات التي يقرر فيها القانون اختصاصاً قضائياً آخر، أو عندما يتعلق الأمر بنزاع حول حق عيني عقاري. في هذه الاستثناءات، لا يُقبل الدفع إلا إذا كان جدياً ومؤسساً على وثائق أو وقائع، وكان من شأنه نفي الصفة الجرمية عن الفعل المتابع به المتهم. وفي حال قبول الدفع، تمنح المحكمة أجلاً للمتهم للجوء إلى القضاء المختص للبت في النزاع الفرعي. إذا تقاعس المتهم عن رفع الدعوى داخل الأجل المحدد، فإن المحكمة تستبعد الدفع وتستأنف النظر في الدعوى العمومية، مما يضمن توازن المشرع بين حق الدفاع وسرعة البت في القضايا الجنائية.