Article 286 du Code de Procédure Pénale
تكرس المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ حرية الإثبات الجنائي، حيث يجوز للقاضي الاعتماد على كافة الوسائل القانونية لإثبات الجرائم ما لم ينص القانون على استثناء محدد. يرتكز الحكم القضائي على مبدأ الاقتناع الصميم للقاضي، مع وجوب تعليل هذا الاقتناع بشكل دقيق ومفصل في منطوق الحكم. كما تضع المادة ضابطاً مهماً بخصوص شهادة المتهم ضد شريكه، حيث لا تُقبل هذه التصريحات كدليل إدانة إلا إذا اقترنت بقرائن قوية ومتماسكة تعزز مصداقيتها، مع التأكيد على عدم جواز تحليف المتهم اليمين القانونية عند الإدلاء بها. وفي حال عجزت وسائل الإثبات عن تكوين قناعة يقينية لدى المحكمة بوقوع الجريمة أو نسبتها للمتهم، فإن المبدأ الأصولي يقتضي التصريح ببراءته لعدم قيام الحجة القانونية الكافية للإدانة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تكرس المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ حرية الإثبات الجنائي، حيث يجوز للقاضي الاعتماد على كافة الوسائل القانونية لإثبات الجرائم ما لم ينص القانون على استثناء محدد. يرتكز الحكم القضائي على مبدأ الاقتناع الصميم للقاضي، مع وجوب تعليل هذا الاقتناع بشكل دقيق ومفصل في منطوق الحكم. كما تضع المادة ضابطاً مهماً بخصوص شهادة المتهم ضد شريكه، حيث لا تُقبل هذه التصريحات كدليل إدانة إلا إذا اقترنت بقرائن قوية ومتماسكة تعزز مصداقيتها، مع التأكيد على عدم جواز تحليف المتهم اليمين القانونية عند الإدلاء بها. وفي حال عجزت وسائل الإثبات عن تكوين قناعة يقينية لدى المحكمة بوقوع الجريمة أو نسبتها للمتهم، فإن المبدأ الأصولي يقتضي التصريح ببراءته لعدم قيام الحجة القانونية الكافية للإدانة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 286 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
Article 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
Article 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
Article 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن