Article 288 du Code de Procédure Pénale

تؤكد المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على مبدأ التكامل بين القواعد الإجرائية الجنائية والقواعد الموضوعية الأخرى عند إثبات الجرائم. يوضح هذا النص أنه في الحالات التي يرتبط فيها قيام الجريمة أو ثبوت أركانها بمسائل تخضع في تنظيمها للقانون المدني أو لنصوص قانونية خاصة، فإن المحكمة الزجرية ملزمة بالتقيد بتلك القواعد النوعية عند تقييم الأدلة. وبذلك، لا ينفرد قانون المسطرة الجنائية بوضع معايير الإثبات في كل الحالات، بل يحيل المحكمة إلى القوانين الأخرى لضمان انسجام الأحكام القضائية مع طبيعة الحقوق أو الالتزامات المتنازع عليها، مما يعزز الأمن القانوني ويمنع التناقض بين الأحكام الصادرة عن مختلف فروع القانون، خاصة في الجرائم التي تتطلب تكييفاً قانونياً مسبقاً لمراكز قانونية مدنية أو تجارية أو إدارية.