قانون المسطرة الجنائية

Article 350 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات القانونية التي تتيح للمتضرر، الذي لم يسبق له التدخل أمام قاضي التحقيق، تنصيب نفسه طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم. يمكن القيام بذلك إما عبر مذكرة كتابية أو تصريح شفهي يُثبت في محضر الجلسة، مع ضرورة أداء الرسم القضائي الجزافي. تشترط المادة بيانات دقيقة في المذكرة، تشمل هوية الطرف المدني والمتهم، وتفاصيل الجريمة، ومبلغ التعويض المطلوب، مع إلزامية تعيين موطن مختار داخل دائرة المحكمة لتلقي التبليغات، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بعدم التوصل. كما تؤكد المادة على قيد جوهري يتمثل في منع المتضرر من تحريك الدعوى العمومية بشكل مباشر أمام غرفة الجنايات، مما يكرس حصر صلاحية تحريكها في النيابة العامة أو قاضي التحقيق في تلك المرحلة.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article350
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

المادة 350 يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 349 أعاله وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة. وينذر ألداء الرسم القضائي الجزافي. إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة، تعين أن تتضمن هذه المذكرة اسمه العائلي والشخصي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته ورقم هاتفه عند االقتضاء وكذا اإلسم العائلي والشخصي للمتهم ومهنته وعنوانه عند االقتضاء، وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضرر ووقائعها وتاريخ ومكان وقوعها ومبلغ التعويض المطلوب واألسباب المبررة للطلب، وأن تحتوي على تعيين موطن مختار في المكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن الطالب مقيما بدائرة نفوذها. في حالة عدم تعيين الموطن المختار، ال يمكن للطرف المدني أن يحتج بعدم تبليغه اإلجراءات التي كان يتعين تبليغها له وفق نصوص القانون. ال يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات القانونية التي تتيح للمتضرر، الذي لم يسبق له التدخل أمام قاضي التحقيق، تنصيب نفسه طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم. يمكن القيام بذلك إما عبر مذكرة كتابية أو تصريح شفهي يُثبت في محضر الجلسة، مع ضرورة أداء الرسم القضائي الجزافي. تشترط المادة بيانات دقيقة في المذكرة، تشمل هوية الطرف المدني والمتهم، وتفاصيل الجريمة، ومبلغ التعويض المطلوب، مع إلزامية تعيين موطن مختار داخل دائرة المحكمة لتلقي التبليغات، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بعدم التوصل. كما تؤكد المادة على قيد جوهري يتمثل في منع المتضرر من تحريك الدعوى العمومية بشكل مباشر أمام غرفة الجنايات، مما يكرس حصر صلاحية تحريكها في النيابة العامة أو قاضي التحقيق في تلك المرحلة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 350 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer