فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 367 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 367 من قانون المسطرة الجنائية القواعد الناظمة لتحمل مصاريف الدعوى العمومية. حيث تفرض القاعدة العامة تحميل المحكوم عليه بالإدانة أو المسؤول عن الحقوق المدنية مصاريف الخزينة العامة. وفي حالة الإعفاء، تملك المحكمة سلطة تقديرية لتحميل المتهم أو المسؤول المدني جزءاً أو كل المصاريف. أما في حالة البراءة، فلا يجوز تحميل المتهم أي مصاريف إلا بنص خاص. وبالنسبة للطرف المدني الخاسر، فإنه يتحمل المصاريف، مع إمكانية إعفائه كلياً أو جزئياً من قبل المحكمة إذا كان حسن النية وكانت النيابة العامة هي محرك الدعوى، وذلك بقرار معلل. كما تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية البت في الإكراه البدني عند الحكم بأداء المصاريف لضمان تنفيذ الالتزامات المالية المترتبة عن الدعوى القضائية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article367
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية، يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة. يمكن أن يقضي كل حكم أو قرار أو أمر يصدر بإعفاء المتهم، بتحميله المصاريف كليا أو جزئيا أو بتحميلها للمسؤول عن الحقوق المدنية. لا يمكن أن يقضي الحكم أو القرار أو الأمر الصادر ببراءة المتهم، بتحميله ولو جزءاً من المصاريف، ما عدا في الأحوال التي ينص فيها قانون خاص على خلاف ذلك. يتحمل مصاريف الدعوى الطرف المدني الذي خسرها. غير أنه إذا كانت النيابة العامة هي المثيرة للمتابعة، أمكن للمحكمة بقرار خاص ومعلل أن تعفي الطرف المدني حسن النية الذي خسر الدعوى من المصاريف كليا أو جزئيا. في حالة الحكم بأداء المصاريف، تبت المحكمة في الإكراه البدني إن اقتضى الحال ذلك.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 367 من قانون المسطرة الجنائية القواعد الناظمة لتحمل مصاريف الدعوى العمومية. حيث تفرض القاعدة العامة تحميل المحكوم عليه بالإدانة أو المسؤول عن الحقوق المدنية مصاريف الخزينة العامة. وفي حالة الإعفاء، تملك المحكمة سلطة تقديرية لتحميل المتهم أو المسؤول المدني جزءاً أو كل المصاريف. أما في حالة البراءة، فلا يجوز تحميل المتهم أي مصاريف إلا بنص خاص. وبالنسبة للطرف المدني الخاسر، فإنه يتحمل المصاريف، مع إمكانية إعفائه كلياً أو جزئياً من قبل المحكمة إذا كان حسن النية وكانت النيابة العامة هي محرك الدعوى، وذلك بقرار معلل. كما تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية البت في الإكراه البدني عند الحكم بأداء المصاريف لضمان تنفيذ الالتزامات المالية المترتبة عن الدعوى القضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 367 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes