فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 383 du Code de Procédure Pénale

تتيح المادة 383 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للقاضي إمكانية البت في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وذلك عبر مسطرة مبسطة تعتمد على ملتمس كتابي من النيابة العامة، بشرط ثبوت المخالفة بمحضر رسمي وعدم وجود طرف متضرر. يمنح هذا الإجراء القاضي صلاحية الحكم بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً. كما تضمن المادة حق المتهم في التعرض على هذا الأمر القضائي داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغه، شريطة إيداع مبلغ مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة كضمانة. وفي حال ممارسة هذا الحق، يعتبر الأمر الصادر كأن لم يكن وتنظر المحكمة في القضية وفق القواعد العامة، مع مراعاة أن الغرامة في حالة الإدانة النهائية لا يجب أن تقل عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى، مع استيفاء المصاريف من الوديعة المودعة.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article383
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرر أو ضحية، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا،ً وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده. يكون هذا الأمر قابلاً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً لمقتضيات المادة 308 أعلاه. في حالة تعرض المتهم، يصبح الأمر الصادر غيابياً كأن لم يكن وتبت المحكمة وفق القواعد العامة. لا يكون التعرض مقبولا إلا بعد إيداع مبلغ مالي يساوي الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون. غير أنه في حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجنحة. يتم استخلاص مبلغ الغرامة ومصاريف الدعوى من مبلغ الوديعة المشار إليها في الفقرة الرابعة أعلاه، ويجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالنسبة للجزء المتبقي وذلك بمجرد ما يصبح الحكم قابلا للتنفيذ.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تتيح المادة 383 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للقاضي إمكانية البت في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وذلك عبر مسطرة مبسطة تعتمد على ملتمس كتابي من النيابة العامة، بشرط ثبوت المخالفة بمحضر رسمي وعدم وجود طرف متضرر. يمنح هذا الإجراء القاضي صلاحية الحكم بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً. كما تضمن المادة حق المتهم في التعرض على هذا الأمر القضائي داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغه، شريطة إيداع مبلغ مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة كضمانة. وفي حال ممارسة هذا الحق، يعتبر الأمر الصادر كأن لم يكن وتنظر المحكمة في القضية وفق القواعد العامة، مع مراعاة أن الغرامة في حالة الإدانة النهائية لا يجب أن تقل عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى، مع استيفاء المصاريف من الوديعة المودعة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 383 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes