Article 388 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 388 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة عقب صدور حكم قضائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية. يفرض المقتضى القانوني على كاتب الضبط التزاماً بتحرير ملخص دقيق للحكم فور انقضاء الآجال القانونية المحددة للطعن بالاستئناف، وذلك لضمان تفعيل الأحكام القضائية. يهدف هذا الإجراء إلى إخطار النيابة العامة بصفة رسمية بصيرورة الحكم قابلاً للتنفيذ، حيث تتولى النيابة العامة بدورها السهر على تنفيذ العقوبة المحكوم بها وفقاً للقانون. يعد هذا النص حلقة وصل جوهرية بين السلطة القضائية التي تصدر الحكم والسلطة المكلفة بالتنفيذ، مما يضمن احترام المساطر القانونية وتفادي أي تأخير في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وذلك في إطار تعزيز الأمن القانوني وضمان فعالية الأحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم المغربية.